سكاي برس
كشف رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد خلف ،عن وجود 175 ألف متجاوز على رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية، أغلبهم موظفون حكوميون وضباط ومنتسبون في السلك العسكري، مؤكداً أنهم كلفوا ميزانية الدولة أكثر من 220 مليار دينار.
وعلى الرغم من أنّ العراق يعد من البلدان الغنية بالنفط، فإنه يعاني في الوقت ذاته من ارتفاع مستمر بنسب الفقر، وسط وعود حكومية باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج تذكر. وكان آخر إحصاء حكومي عراقي، قد كشف أنّ 9 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، فيما يستفيد نحو 3 ملايين عراقي فقط من المعونات المادية التي تقدّمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ومنذ مطلع العام الحالي، بدأت وزارة العمل حملة لتقاطع بيانات المستفيدين مع مؤسسات الدولة المختلفة ومع المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص، لإخراج غير المستحقين من شبكات الحماية الاجتماعية.
ووفقاً لرئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، أحمد خلف، فإنه "منذ بداية العام الحالي حتى الآن جرى كشف 175 ألف متجاوز على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية"، مبيّناً، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أمس الجمعة، أنّ هناك دفعات أخرى من المتجاوزين نعمل على كشفها قريباً واستعادة الأموال من المخالفين".
وأكد أنّ "المتجاوزين هم موظفون حكوميون في بغداد والمحافظات الأخرى، والبعض من هؤلاء موظفون برواتب عالية"، كاشفاً أنه "جرت استعادة 21 مليار دينار منهم (الدولار يعادل 1460 ديناراً)، وما زال في ذمتهم للدولة أكثر من 200 مليار دينار، يجري تقسيطها عليهم لمدة 10 سنوات حسب القانون".
وأشار إلى أنّ "عملية التدقيق مستمرة، ونجري عملية فلترة للسجلات لكشف المتجاوزين، وتحتاج إلى جهد كبير لفرز المستحقين من غيرهم"، مؤكداً أنّ "من بين المتجاوزين 1200 منتسب من وزارة الدفاع بينهم ضباط بعضهم برتب عالية، وقد اتخذت الإجراءات الخاصة للاسترداد بحقهم".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، قد أكد، الأسبوع الماضي، قطع رواتب الإعانة عن 117,323 من العوائل المتجاوزة، حتى منتصف الشهر الجاري.
من جهته، قال مسؤول في وزارة العمل، إنّ "حجم الفساد كبير جداً في رواتب الإعانة الاجتماعية، ويحتاج الى سنوات لضبطه"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "أغلب المتجاوزين على رواتب الإعانة الاجتماعية هم موظفون ويتقاضون رواتب حكومية بالإضافة إلى رواتب الإعانة الاجتماعية، وقد كلفوا ميزانية الدولة مليارات".
وأشار إلى أنّ "الوزارة تواجه صعوبة بكشف هؤلاء، وأنها تعمل مع وزارات أخرى لأجل كشف ملفات التقاطع الوظيفي"، مؤكداً أنّ "الأعداد التي جرى كشفها لا تمثل إلا نسباً بسيطة من أعداد المتجاوزين".
وشدد على "ضرورة أن تتعامل المؤسسات القضائية مع هذا الملف من خلال فرض عقوبات قضائية صارمة على المتجاوزين وغرامات مالية ليُمنعوا من التجاوز".
