سكاي برس/ بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، اليوم الاحد، أسباب استحواذ المصارف العربية او الأجنبية على مزاد العملة في العراق، مشيرا الى ان المصارف العراقية غير مؤهلة بسبب ضعف تصنيفها والبنك المركزي فشل برفع تصنيف المصارف العراقية التي تحولت الى دكاكين.
وقال مؤنس في حديث له ، ان "دخول المصارف الأجنبية في مزاد العملة وحرمان المصارف العراقية هو كاشف حقيقي لفشل البنك المركزي في الإدارة المالية للبلد".
وأضاف ان "العراق يبيع اكثر من 200 مليون دولار يوميا ولايزال سعر الصرف مرتفع بسبب قلة العرض"، مشيرا الى انه "عندما تم حظر المصارف العراقية من مزاد الدولار، اصبح عرض الدولار محدودا في المصارف العربية والأجنبية، وغير متوفر في المصارف العراقية مما تسبب بشحة الدولار مقابل الطلب".
واعتبر مؤنس ان "هذا اختبار للبنك المركزي في توسيع قاعدة العرض، لكن لحد الان لا توجد إجراءات كافية، فالبنك المركزي اطلق 6 حزم إصلاحية ولم نلمس اثارا حقيقية لها في تخفيض أسعار الصرف".
وأكد انه "طالبنا محافظ البنك المركزي مرارا وتكرارا بحل اشكال المصارف العراقية ورفع تصنيفها او اجراء مشاركة بينها وبين المصارف العربية العاملة في العراق لغرض رفع تصنيفها، لكن لم نلمس الجدية في ذلك".
وبين ان "المستحوذ الأكبر على مزاد العملة هو المصرف الأهلي الأردني، لكن البنك المركزي يجب ان تكون له بصمة واضحة في مزاد العملة وتقوية الدينار العراقي ورفع تصنيف مصارفنا العراقية التي تحولت الى دكاكين، فيجب على البنك ان يسعى لرفع تصنيف المصارف المحلية وحصولها على بنوك مراسلة وبالتالي دخولها الى مزاد العملة".
وأول الامس، اعلن البنك المركزي العراقي الموافقة على دخول 13 مصرفا عراقيا للمشاركة بمزاد العملة، وذلك ضمن نتائج اجتماعات وفد البنك المركزي في نيويورك. ويبلغ عدد المصارف الداخلة لمزاد العملة حاليا 15 مصرفا، وبذلك يرتفع عدد المصارف الى 18 مصرفا.
