سكاي برس/ بغداد
يقول نائب عراقي معارض إن وزير التعليم العالي وجه جامعة البصرة (جنوب) بتحريك شكوى قضائية ضده بسبب مهاجمته النفوذ الإيراني في المؤسسات التعليمية في العراق.
ورغم أن كتاب طلب «رفع الحصانة» عن النائب سجاد سالم موجه إلى البرلمان الاتحادي، وصادر عن محكمة استئناف البصرة بعد شكوى تقدمت بها جامعة المحافظة، فإن النائب يؤكد أن الشكوى بطلب وتوجيه من وزير التعاليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي. ويتمتع عضو البرلمان العراقي بحصانة خاصة تحول دون محاكمته قضائياً قبل رفعها بقرار برلماني.
وقال سالم في تدوينة عبر منصة «إكس»: «سبق أن تكلمنا عن نفوذ إيراني في الجامعات العراقية. نتيجة لذلك يوعز (وزير الـDNA) نعيم العبودي لرؤساء الجامعات الحكومية بالشكوى ضدي في محاكم التحقيق العراقية وسجلت جميع الجامعات الحكومية الشكاوى فعلاً».
وإشارة الـ(DNA) هنا تعود إلى تدوينة سبق أن كتبها الوزير نعيم العبودي، وقال فيها: «الحرب التي تجري في فـلسطين ولبنان بمثابة (DNA) كشف الأبناء غير الشرعيين للأمة الإسلامية والعربية». وينتمي الوزير العبودي إلى «عصائب أهل الحق»، وكان تعيينه وزيراً للتعليم محل انتقادات شعبية وأكاديمية بالنظر لتواضع شهادة الأكاديمية وانتمائه لفصيل مسلح.
وأضاف سالم أنه «من بين كل الجامعات العراقية كانت الأولى في الشكوى جامعة البصرة، الجامعة التي شهدت أكبر فضيحة أخلاقية في تاريخ التعليم العراقي في عهد (الوزير) نعيم!»، في إشارة إلى تورط أحد أساتذة الجامعة في فعل مخل وثقته كاميرا مراقبة داخل مكتبه بالجامعة.
ويعتقد أن الشكوى ضد النائب سجاد سالم تعود لانتقاداته المتكررة لما يسميّه «النفوذ الإيراني» في الجامعات العراقية، وكان قد قال خلال إحياء ذكرى احتجاجات تشرين الخامسة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «إيران استهدفت كل طموحات التغيير وهي الجامعات، لقد كانت حاضنة ثورة تشرين عام 2019، لقد ركزت إيران على الجامعات العراقية». وأضاف: «الميليشيات المسلحة باعت الجامعات العراقية لإيران».
وينشط سجاد سالم منذ سنوات في مناهضة النفوذ الإيراني بالعراق، وكان من بين أبرز قادة حراك تشرين الاحتجاجي قبل أن يصل إلى القبة البرلمانية في دورتها الحالية، ومعروف عنه مناهضته للفصائل المسلحة واتهامه لها بالتورط في دماء الضحايا من المتظاهرين الذي سقطوا في الحراك الاحتجاجي ويقدر عددهم بأكثر من 800 متظاهر. وكان النائب قد أطلق انتقادات شديدة لقادة الفصائل الذين يعملون تحت مظلة «الحشد الشعبي»، ودعا إلى دمج هذه الهيئة بالمؤسسة العسكرية، ما دفع «الحشد الشعبي» إلى رفع دعاوى قضائية ضده.
