بغداد / سكاي برس
حقيقة الامر ..
افادت "وسائل اعلام عربية " عن كشف لعضو البرلمان العراقي لوثائق مسربة من قبله ، والتي مفادها بان شركة سومو وهي شركة النفط العراقية تقوم على تسويق النفط العراقي وتكون مسؤولة عن تصدير النفط العراقي وتسويقه ، والتي تتعامل مع مصارف اهلية عراقية لمساعدة ايران في تهريب النفط الايراني الى العراق ومن ثم عبر الحدود الى سوريا .
كيف يتم هذا الامر ..
ذكرت " وسائل اعلام عربية " كيفية اتمام هذا الامر ، حيث قالت يتم عن طريق فتح محافظ البنك المركزي العراقي اعتمادات في المصارف العراقية لامكانية استيراد المشتقات النفطية من ايران .
لذا ان البنك المركزي يفتح اعتمادات اي دولارات او اي عملة صعبة يزود بها هذه المصارف، لكي تتمكن شركة سومو من مد ايران بالعملة الصعبة في مقابل الحصول على مشتقات النفط الايرانية كالغاز وغيره، وبهذا الامر يتم تهريب النفط الايراني .
من هذه المصارف العراقية , كم عددها ومن يديرها ..
وكشفت ايضا عن اسماء هذه المصارف العراقية و التي تتعامل مع شركة سومو هي ، اما مجالس ادارتها تابعة للعراقيين الذين ادرجو على لائحة العقوبات الامريكية ، واما ان تكون ادارتها متكونة من رجال اعمال عراقيين وايرانيين .
عدد هذه المصارف هو حوالي (5) مصارف اهلية رئيسية في العراق منها :
اولا : مصرف التعاون الاقليمي : وهو مصرف يكون باستثمارات عراقية _ ايرانية وباعتراف من قبل مصرف البنك المركزي .
ثانيا: مصرف ايلاف الاسلامي
ثالثا : مصرف البلاد الاسلامي : الذي مديره اراس حبيب والذي ادرج اسمه على لائحة العقوبات الامريكية .
رابعا : مصرف الاتحاد العراقي : ومالك هذا المصرف هما الاخوان عقيل وعلي بوستن .
اما المصرف الخامس والاخير وهو مصرف المتحد للاستثمار : مالكه فاضل الدباس المتهم بقضايا فساد مع السياسي العراقي ورجل الاعمال خميس الخنجر ، والذي ادرج اسمه ايضا ضمن العقوبات الامريكية .
هي شبكة واسعة ومترابطة تساهم في تهريب النفط الايراني .
ما نتائج وانعكاس هذا الامر على العراق ..
اكد البعض لــ " وسائل اعلام عربية " على ان النفط الايراني ينتقل ويهرب بطريقة غير شرعية عبر العراق من خلال ناقلات ، اما الان فانه يهرب وينتقل عبر طريقة مقننة ، ولكنها ايضا خطيرة ولها العديد من السلبيات والانعكاسات على العراق واقتصاده العام .
اما المسؤول عن مركز الابحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات جونسون جانستر ، والذي كان يعمل لدى وزارة الخزانة الامريكية والذي تحدث عن هذا الامر لــ" وسائل اعلام عربية" واكد من خلال ذلك على " ان البنك المركزي العراقي وضع تحت المراقبة للاشتباه بتهريبه الدولار الامريكي الى ايران وامدادها بالعملة الصعبة" .
كما اكد على ان "هناك عقوبات مترقبة على مؤسسات مصرفية في العراق لتورطها بالتعامل مع ايران ".
لكنه وضح بان " فرض العقوبات على البنك المركزي العراقي هو خيار نووي لانه قد يدمر في النهاية الاقتصاد العراقي باكمله في حالة فرض عقوبات مباشرة على هذا البنك ".
واشار الى " اننا سنسمع في الايام المقبلة عقوبات مالية ومصرفية على مؤسسات في بغداد ".
