سكاي برس/ بغداد
سكاي برس - خاص في تطور يعكس أزمة اجتماعية متفاقمة، سجلت محاكم العراق 6,448 حالة طلاق خلال الشهر الماضي، لتكشف الأرقام عن تصاعد غير مسبوق في انهيار العلاقات الزوجية، وسط تحولات اقتصادية واجتماعية باتت تهدد بنية الأسرة العراقية بشكل مباشر.
مصادر قضائية أكدت أن معدلات الطلاق تشهد تصاعدًا ملحوظًا، حيث لم تعد الأسباب تقتصر على الخلافات التقليدية، بل دخلت عوامل جديدة على الخط، أبرزها التدهور الاقتصادي، الضغوط المعيشية، والزواج القسري والمبكر، إضافة إلى التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ساحةً لتفكك العلاقات بدلاً من تعزيزها.
اللافت أن هذه الأرقام تأتي رغم حملات التوعية والمبادرات الاجتماعية التي تحاول الحد من الظاهرة، مما يطرح تساؤلات حول جدوى الحلول المطروحة، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على وقف النزيف الأسري الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
في ظل هذه المعطيات، يرى مراقبون أن العراق يقف أمام أزمة اجتماعية تتطلب معالجات جذرية، تبدأ من إعادة النظر في منظومة الزواج والتوعية الأسرية، ولا تنتهي عند ضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي الذي يعد أحد المحركات الأساسية لهذه الظاهرة المتصاعدة.
