سكاي برس /
دعت تركيا كل من اليونان، المستندة إلى الاتحاد الأوروبي، وإدارة قبرص الرومية إلى الحوار بشأن الخلافات حول شرقي البحر المتوسط، وذلك رغم استفزازات فرنسا في المنطقة.
واشتعل فتيل الأزمة والتوتر شرقي المتوسط، لأول مرة، عندما عقدت أثينا اتفاقات دولية لاستغلال الثروات الطبيعية في جزيرة قبرص، متجاهلة كافة الحقوق القانونية والشرعية للجانب التركي في شمالي المنطقة.
وبدعم من الحكومة اليونانية، بدأت شركات أجنبية أعمال حفر وتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة.
وعلى مدار سنوات تم تجاهل دعوات تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إلى ضرورة أن يستفيد كل شعب الجزيرة من ثروات المنطقة المحيطة بقبرص.
ومع اكتشاف حقول هيدروكربونية كبيرة شرقي المتوسط، عقدت دول المنطقة، الراغبة في استغلال هذه الثروات، اتفاقيات لإقامة منطقة اقتصادية خالصة.
وحذرت كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية من تداعيات توقيع إدارة قبرص الرومية اتفاقيات لإقامة منطقة اقتصادية خالصة مع كل من مصر عام 2003، ولبنان في 2007، وإسرائيل عام 2010.
وواصلت الإدارة اليونانية عملها مع الشركات الأجنبية في حقول الهيدروكربون، بما يتداخل مع ما تمتلكه قبرص التركية من حقول.
وعملت كل من مصر واليونان وقبرص الرومية وإسرائيل على تنحية ممثلين للمنطقة، مثل تركيا وليبيا ولبنان، من منتدى غاز شرقي المتوسط في القاهرة.
واقترحت تركيا وقبرص التركية على الجانب اليوناني تأسيس لجنة مشتركة لتنظيم الموارد الهيروكربونية، بدعم من الأمم المتحدة.
وهكذا يمكن التوصل إلى صيغة جديدة لاستثمار تلك الموارد في المنطقة دون مشاكل، في مناخ من التوافق المتبادل لحين التوصل إلى حل عادل ودائم في الجزيرة.
ورغم هذه الخطوة إلا أن الإدارة الرومية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لم تبد أي استعداد للتعاون.
