سكاي برس/ بغداد
اثار الإعلان الدستوري، الذي اقرته الإدارة السورية الانتقالية بقيادة احمد الشرع، موجة من المخاوف والاعتراضات في الداخل والخارج السوري، ولعل واحدة من اهم الاعتراضات هو وضع جملة "الفقه الإسلامي مصدر التشريع".
تختلف هذه الصيغة عن الكثير من الصيغ المستعملة في الدول العربية والإسلامية، فعلى سبيل المثال يحتوي الدستور العراقي على عبارة "الإسلام مصدر التشريع".
ويرى المتخوفون والمعترضون، ان استخدام عبارة "الفقه الإسلامي مصدر التشريع" وليس الإسلام، او الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، هذا يعني انه يفتح الباب الى "الاعتماد على احكام الفقهاء"، لتتسرب فتاوى متشددة الى الية الحكم، حيث يقول الدروز في سوريا ان هذه العبارة قد تقود الى ان "تكون فتاوى ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب هي الحاكمة علينا".
لكن الحقيقة هي أن هذه العبارة مستخدمة أساسا في الدستور السوري السابق، وجاء بسبب خلاف كبير داخل المجتمع السوري حول استخدام عبارة "الإسلام او الشريعة مصدر التشريع"، وذلك لكون الإسلام او الشريعة، يعني انها الاحكام الإلهية الواضحة والقاطعة، بينما "الفقه" يعني الاحكام الصادرة من الفقهاء وتفسيرهم للاحكام الشرعية، وهي قد تكون مرنة وقابلة للتغيير مع متطلبات الزمان والمكان.
