بغداد/ سكاي برس
كشف النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الأحد، عن تفاصيل قضية سرقة نصف مليار دولار من اموال الدولة بتواطئ فاسدين بوزارة الاتصالات.
وقال الجبوري في بيان:"تجري اليوم، ضغوط لإلزام مدير عام شركة الاتصالات اركان الشيباني ومجلس ادارتها للمصادقة على تسوية تسديد مبلغ نصف مليار دولار، فقد نجح رجل الاعمال علاء سامي صاحب شركة مزايا من الحصول على قرار قضائي بالزام وزارة الاتصالات بدفعه له بعد ان نجح في تقديم وقائع محرفة وشهود زور وتواطئ موظفين فاسدين بما يشبه قضية تعويض النائب علي الصجري".
وأضاف أن "علاء وباسم شركته مزايا تمكن من الحصول على اجازة من وزارة الاتصالات لإنشاء شبكة انترنت (وايرلس) وبعد سنين من عدم تنفيذ المشروع رتب خطة محكمة مع بعض الفاسدين اقرت الوزارة انها منعت الشركة من تنفيذ المشروع وتعطيل الاجازة بما مكنه من الحصول على القرار القضائي انف الذكر".
وأوضح الجبوري، أن "علاء نجح بعقد تسوية مع الوزارة لتنفيذ قرار التعويض يحصل بموجبها على مبلغ ٢٠٠ مليون دولار نقداً، ومشروعين اتصالات بقيمة ٣٠٠ مليون دولار".
وأشار إلى أن "الصك المرفق البالغ اكثر من ثمانين مليون دولار هي الدفعة الاولى الذي حصل عليه بتعاون من نواب متنفذين في لجنتي الخدمات والمالية"، مبيناً أن "مصرف الرافدين قام بتأخير صرف الصك وطلب موافقة مدير عام الشركة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي هي صاحبة الحساب المسحوب منه المبلغ".
وأكد الجبوري، أنه "اليوم، منذ الصباح يضغط المتحكمين بوزارة الاتصالات ووزيرها على اركان الشيباني مدير عام شركة الاتصالات ومجلس ادارتها بالإقالة حيث احضروا له محضر اجتماع اعدته مسؤولة القسم القانوني بالشركة بالتواطئ مع العصابة الفاسدة للقبول بتسوية دفع نصف مليار دولار من اموال الدولة لشركة مزايا لإجبار مصرف الرافدين على صرف صك الدفعة الاولى قبل التعديل الوزاري الذي سيشمل الوزير حتماً".
وتساءل النائب السابق، :"هل يدخل الادعاء العام وهيئة التفتيش القضائي لمصلحة القانون ويوقفون صرف الدفعة الاولى لحين النظر في الطعن؟، وهل يتدخل رئيس الوزراء ومجلس مكافحة الفساد لإيقاف الاستلاء على نصف مليار دولار؟، وهل يتدخل صاحب ضمير وغيره لإيقاف الاستيلاء على اموال الشعب قبل فوات الاوان خصوصا ان المستفيد يقيم في الامارات وان استلم قيمة الشيك لن يستطيع احد ارجاعه!؟".
