بغداد/ سكاي برس
لفتت وسائل اعلام دولية، عن نائب عن تحالف القوى العراقية أكبر كتلة سنية في البرلمان، إلى وجود أطراف تعارض ترشيح شخصية من دون إشراك وفد تفاوضي يرشحه المتظاهرون، في تلميح منه إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في وقت تدعم فيه بعض الكتل اختيار البديل الجديد بعيداً عن تطلّعات المتظاهرين، لأن مهمته ستقتصر على إصلاح النظام الانتخابي، ثم الذهاب نحو انتخابات مبكرة. وفي هذا الإطار، تقول مصادر سياسية، إن ثمة انقساما سياسيا إزاء مهام الحكومة الجديدة وعمرها الدستوري. إذ ثمة فريق يضم سائرون الكتلة النيابية المدعومة من الصدر وجبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يدعو إلى أن يكون عمر الفريق الوزاري الجديد 6 أشهر فقط، ينجز فيها الإصلاحات الانتخابية والتعديلات الدستورية، ثم يدفع نحو الاقتراع المبكر.
أما الفريق الثاني، والذي يضم تحالف الفتح تجمع الكتل الممثلة لـلحشد الشعبي بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتحالف القوى بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، فيدعو إلى بقاء الحكومة الجديدة لغاية 2022، شريطة ألا يترشح رئيسها وأعضاء طاقمها الوزاري للانتخابات التشريعية المقبلة، ويوكَل إليها تنفيذ مهام حكومة عبد المهدي وبرنامجها الوزاري .
وعلى مستوى تسمية رئيس الحكومة، يقترح فريق نيابي تسليم صالح ورقة تتضمن 5 مرشحين لرئاسة الوزراء، تشترك في ترشيحهم القوى السياسية والمتظاهرون، ثم يباشر رئيس الجمهورية اختيار الأكفأ منهم. في المقابل، يدفع سائرون باتجاه خيار إسناد المهمة إلى الشعب، وهذا ما تعارضه قوى سياسية كونه مخالفا للدستور. وفي هذا الإطار، ينبه مصدر سياسي مطلع إلى أنه صحيح أن الشعب مصدر السلطات، غير أن الاختيار يكون عبر الانتخابات الدورية، لا على أساس استفتاء شعبي. وفي خضم الجدل القائم، تكشف مصادر سياسية مطلعة أن قوى الفتح والحكمة تدفع باتجاه ترشيح إبراهيم بحر العلوم، فيما يدفع دولة القانون باتجاه قصي السهيل بصفته مستقلا إلى جانب محمد شياع السوداني.
في موازاة ذلك، يدخل مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، منافسا عتيدا على المنصب أمام عبد الوهاب الساعدي، الذي تحاول كتل النجيفي وعلاوي وبعض القوى الدفع به مرشحاً، غير أن الفيتو الذي وضعته القوى الكردية أمام أي شخص له جذوره العسكرية يعرقل ذلك. وعلى خط المنافسة أيضا، تطرح أسماء بعض الوزراء السابقين، ومنهم كل من: وزير الصحة صالح الحسناوي، والتخطيط علي الشكري، والنقل سلام المالكي، كمرشحين مستقلين لشغل منصب الرئيس المستقيل .
