بغداد/ سكاي برس
يفرض الدستور العراقي على رئيس الوزراء المستقيل أن يصرف الأعمال لمدة 30 يوما، لكن وفقا لمعلومات نشرتها وسائل اعلام دولية فإن عبد المهدي لم يرد ابتداء المضي في تصريف الأعمال، بل آثَر العودة إلى بيته، وإحالة إدارة البلاد مبكراً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح. إلا أن الشبهات المرتسمة حول أداء الأخير في خلال الأزمة، دفعت القوى والأحزاب الشيعية إلى الضغط على الرئيس المستقيل لإتمام المهلة الدستورية، على قاعدة رفض التنازل عن المنصب الذي منحه الدستور للمكون الشيعي.
وبحسب المعلومات، فإن تلك القوى والأحزاب أعربت عن جاهزيتها لخوض نقاشات تفصيلية تسفر عن تكليف شخصية غير مستفزة قبل انقضاء مهلة الـ30 يوما، في الـ30 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسط ترجيحات بأن تستنفد المهلة كاملةً، وأن تسند المهمة إلى أحد ما في ربع الساعة الأخير.
هذه المعطيات تؤكد وفق وسائل اعلام دولية ومحلية عن مصادر أن الأسماء المتداولة حاليّاً هدفها شراء الوقت، وتحسين شروط التفاوض على شخص رئيس الوزراء المقبل من جهة، وشكل الحكومة وحقائبها من جهة أخرى. وتذهب المصادر إلى القول إن مهمة الحكومة المقبلة وعمرها سيحددان شكلها. وفي هذا الإطار، تسعى القوى السياسية في لقاءاتها إلى الإجابة عن جملة تساؤلات، من بينها إذا ما كانت الحكومة موسعة أو مصغرة، وحجم الصلاحيات الممنوحة لها، فضلا عن توقيت إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وبالتالي حجم التعديلات التي ستطال قانوني الانتخابات التشريعية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموعد تمريرهما في البرلمان.
وفي انتظار الوصول إلى إجابات موحدة، ثمة من يسعى إلى حرق المرشحين لمنصب حاكم بغداد. وفي هذا السياق، طُرح، خلال الساعات الماضية، اسما النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، ووزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، كخيارات بديلة من عبد المهدي. لكن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، سارع إلى رفضهما، متسلحا كعادته بحساب صالح محمد العراقي لتوجيه رسائله إزاء ذلك، تبرز دعوات بعض القوى الشيعية إلى ضرورة إيجاد حل بعيد عن عرقلات الصدر ودعواته المخالفة للدستور، بل والركون إلى خيار يكون بمثابة الأمر الواقع والخيار الوحيد، إلا أن تلك الدعوات لا يبدو أنها قابلة للتحقق، خاصة أن الصدر يجيد لعبة الشارع، التي يبتز من خلالها خصومه لإخضاعهم عند رغباته.
كذلك، طُرح في الساعات الماضية اسم وزير التعليم العالي، قصي السهيل، كمرشحٍ لرئاسة الوزراء، وإلى جانب السهيل، برز رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، كمرشح محتمل، بالتوازي مع حراك رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، للعودة إلى تسنم المنصب. أما زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، فيأمل هو الآخر أن يطرح اسمه كخيار توافقي، لكنه بحسب المصادر يعد وجهاً مستفزّاً محلياً وإقليمياً ودولياً.
وفيما يطرح أيضا كل من النائب السابق علي شكري، ووزير التجارة الأسبق علي عبد الأمير علاوي، لتبوء المنصب، يبقى البازار مفتوحاً خلال الساعات والأيام المقبلة، مع ترقب لبيان المرجعية، الجمعة المقبل، واحتمال تطرّقه إلى صفات رئيس الوزراء ومهام حكومته، ليعبد طريق التكليف أمام القوى والأحزاب، المربكة منذ الجمعة الماضي.
