بغداد / سكاي برس
كشفت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد، عن خلو مشروع قانون موازنة 2020 من فقرة التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما بينت أن تلك الفقرة وضعت ضمن موازنة 2019 لتتعامل مع حكومة اربيل بحسن نية إلا إن الأخيرة لم تلتزم بدفع مستحقات صادرات النفط.
وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي، إن "عدم التزام حكومة اربيل بدفع مستحقات صادرات النفط ستدفع مجلس النواب إلى رفع جميع الامتيازات التي منحت للإقليم في موازنة 2019″، لافتا إلى إن “اللجنة المالية النيابية تدرس في الوقت الحالي رفع فقرة التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم حتى وان لم تلتزم حكومة اربيل بذلك، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020".
وأوضح القدو أن "فقرة التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم وضعت للتعامل مع اربيل بحسن نية وإنهاء الخلافات بين الطرفين، مبينا أن حكومة الإقليم لم تتعامل مع الحكومة الاتحادية بالمثل ولازالت تحاول إبقاء التوتر قائم بينها وبغداد من خلال عدم التزامها بدفع أموال النفط".
وكان تحالف الفتح قد اتهم في وقت سابق، وزير المالية فؤاد حسين بالوقوف وراء إثارة عودة قوات البيشمركة لمحافظة كركوك وسحب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية من المحافظة للضغط على حكومة بغداد بالتنازل عن أموال النفط.
