بغداد/ سكاي برس
هاجم قائد لوا ء أنصار المرجعية حميد الياسري، من وصفهم بغير الموالين لأوطانهم، في آخر تطورات المواجهة بعد الانفكاك عن هيئة الحشد الشعبي.
وقال الياسري في رسالة نشرتها وسائل إعلام تابعة للواء كنت ومنذ سنوات طوال أقول إن الدين هو الوطن ولا قيمة لركوع وسجود ومسبحة ومحراب صلاة وأنت توالي غير العراق.
وأضاف، كنت وحيدا في ذلك الوقت وصفوني بالمروق عن الدين وحاولوا صلبي فوق خشبات الخيانة، اليوم أقولها ومعي الآلاف يرددون هذه العبارات في الساحات والشوارع، ومن أعلى المآذن، وفي المظاهرات، والاعتصامات وفي خدر المخدرات ومن دماء زاكيات طاهرات لـ 800 حر ثائر بوجه الفساد، كلنا نردد من يوالي غير وطنه لا دين له".
وجاءت الرسالة النارية، ضمن مسلسل السجال والجدل الذي أثاره إعلان انفكاك أليوية العتبات الدينية التابعة للمرجعية العليا عن هيئة الحشد الشعبي، على وقع تعيين "أبو فدك" خليفة لجمال جعفر "أبو مهدي المهندس".
و"أبو فدك" هو أبرز قيادات حركة حزب الله الموالية لإيران، حيث رفضت الألوية الأربعة الموالية للسيستاني قيادته لهيئة الحشد الشعبي، قبل أن يصدر رئيس الحكومة المستقيلة أمرًا ديوانيًا يربط تلك الألوية به مباشرة حلاً للخلاف.
ما يزال انسحاب ألوية تابعة للمرجعية الدينية من الحشد الشعبي، يتفاعل بقوة ضمن المشهد الداخلي والإقليمي، خاصة وأن تلك الألوية عبرت عن رغبتها باستقطاب فصائل أخرى لتبقي "الفصائل الولاية" في معزل ضمن هيئة الحشد الشعبي.
في آخر التطورات، علق الخبير القانوني طارق حرب على رد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، على بيان الألوية الأربعة الذي صدر مؤخرًا
وقال حرب في بيان له، يوم السبت 25 نيسان/أبريل، إن "البيانات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة حول ارتباط بعض ألوية الحشد الشعبي وصدور بيان من بعض الألوية، ورد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة على هذه الألوية، اعتزلت قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 وقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل".
وأضاف حرب، أن "قانون الحشد الشعبي المذكور صرح بشكل واضح أن الحشد الشعبي تشكيل عسكري وجزء من القوات المسلحة في المادة الأولى من القانون، ومعنى ذلك أنه لا يختلف عن أية فرقة عسكرية أو قيادة عمليات عسكرية نهائيًا، طالما أن قانون الحشد رقم 40 لسنة 2016 قرر ذلك بشكل لا يقبل التفسير والتأويل".
وبين بالقول، "كما أن الفقرة ثانيًا من المادة الأولى من قانون الحشد الشعبي أوجبت ارتباط هذا الحشد بجميع منتسبيه وتشكيلاته من القوات المسلحة ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وذلك يعني أن منتسبيه ووحداته بما فيها الألوية ترتبط بالقائد العام، وله أن يقرر ما يشاء بارتباط ألوية من الحشد به مباشرة دون المرور بسلسلة المراجع الموجودة في قيادة الحشد".
وأكد حرب، أن "ما أصدره عن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يوافق قانون الحشد ويوافق المادة 78 من الدستور التي اعتبرته القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، أي بجميع سلطاتها وأقليمها ومحافظاتها وجيوشها والشعب والأرض لأن مصطلح الدولة الذي أورده الدستور وخوله لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يشمل الجميع".
كما أشار، إلى أن "أمر رئيس الوزراء بارتباط بعض الوية الحشد به دستوري قانوني ولا يحتاج إلى ناطق رسمي لكي ينطق به، وكل من يخالف هذا الأمر يكون قد خالف أحكام الماده 42 من الدستور، ويتم تشكيل مجلس تحقيقي ويحال من لم ينفذ الأمر إلى المحكمة العسكرية، طالما أن المادة 1/ثانيًا قررت خضوع جميع تشكيلات الحشد الشعبي ومنتسبيه للقوانين العسكرية، وطبيعي أن من بين القوانين المذكورة قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل، والعجيب هو الاضطراب في إدارة هذه الدولة وعدم تطبيق القانون".
وقال الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، في وقت سابق، إن القائد العام لم يوافق على البيان الصادر بشأن انسحاب ألوية الحشد الشعبي التابعة للمرجعية الدينية من الهيئة.
وقال خلف في تصريح إن "القائد العام للقوات المسلحة لم يشاور أو يوافق على البيان الصادر بتاريخ 29 شعبان المعظم 1441 المصادف في 23 نيسان 2020 عن ألوية الحشد الشعبي (44، 26، 11، 2) والذي تداولته وسائل الإعلام".
وأضاف، أن "عملية ارتباط هذه الفصائل المجاهدة بالقائد العام إدارية وعملياتية فقط، ولا تتناول الكثير من الأمور التي ذكرها البيان المذكور"، فيما شدد بالقول "نؤكد مرة أخرى على أهمية الحفاظ على وحدة الحشد وخضوع جميع ألويته للسياقات الانضباطية والعسكرية وأوامر القيادات العليا، شأنها شأن بقية القوات
