سكاي برس /
أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي عن توقيف ثمانية ضباط بينهم اثنان برتبة لواء، على خلفية الإهمال في الحفاظ على أدلة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلع الشهر الحالي.
ونجا الكاظمي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من هجوم شنته طائرات مسيرة مفخخة لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه، وتمكنت طائرة من تفجير عبوتها لكن عثر على عبوة ثانية غير منفجرة على سطح المنزل.
وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي أعلن فيه نتائج التحقيقات الأولية لهذه العملية التي لاقت إدانات دولية: أن اللجنة أرسلت فريق مكافحة المتفجرات وفريقا للأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وتم أخذ قرائن وأدلة الجريمة“.
وتابع الأعرجي قائلاً: ”مع الأسف لم يقم فريق المتفجرات بواجبه بالشكل الصحيح، إذ فجروا القذيفة التي سقطت على سطح منزل رئيس الوزراء قبل رفع البصمات، وأن اللواء صباح الشبلي رئيس فريق مكافحة المتفجرات قال في اليوم الأول إنه رفع البصمات، لكن في اليوم التالي، حضر اللواء الشبلي وعميد من الأدلة الجنائية وأخبرا اللجنة بتفجير المقذوف دون رفع البصمات“.
وأردف أن ”اللجنة قررت سجن المفرزتين وتحويلهما إلى وزارة الداخلية للتحقيق لمعرفة عدم القيام بالواجب، فمن الطبيعي أن تقوم الأدلة الجنائية برفع بصمات“.
وتتكون المفرزتان التابعتان للأدلة الجنائية ومكافحة المتفجرات من ثمانية ضباط كبار، اثنان منهما برتبة لواء وآخر برتبة عميد والآخرون برتب أقل، على ما أفاد الأعرجي.
قال الأعرجي: ”نحن لا نريد أن نتهم أحدا لكن ما حدث يؤشر إلى وجود خلل، فاللجنة بعيدة عن أي سجال سياسي، والتحقيقات حتى اللحظة لا تتهم أحدا، لا شخصا ولا جهة إنما تبحث عن الحقيقة، وتحتاج القضية لمزيد من الوقت“.
وأتى الهجوم على منزل رئيس الوزراء على خلفية توتر كبير في بغداد بعد شهر تقريبا على الانتخابات التشريعية التي نظمت في 10 تشرين الأول/أكتوبر، ووقع غداة مقتل متظاهرين اثنين في المواجهات بين حماية المنطقة الخضراء حيث مقر إقامة الكاظمي ومحتجين على نتائج الانتخابات حاولوا اقتحام المنطقة المحصنة.
وشكك خصوم الكاظمي الذين يعتصمون خارج بوابات المنطقة الخضراء رفضا للانتخابات بحقيقة الهجوم، وشنوا حملة لتكذيب الحادث، واعترضت الكثير من الفصائل العراقية المقرّبة من إيران، على نتائج انتخابات الشهر الماضي التي أظهرت نتائجها تراجع عدد مقاعدها.
