سكاي برس /
بعد ان نشرت جماعة تسلل إلكتروني تطلق على نفسها اسم ”عدالة علي“ التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي التقطتها على ما يبدو كاميرات المراقبة الأمنية وتظهر حراسا يضربون سجناء ويجرون أحدهم على الأرض ، اعتذر رئيس مصلحة السجون الإيرانية، الثلاثاء، عن ”الأحداث المريرة“ في سجن إيفين بالعاصمة طهران، في اعتراف نادر من جانب السلطات بحدوث انتهاكات.
وقال رئيس مصلحة السجون محمد مهدي حاج محمدي في تغريدة على تويتر ”فيما يتعلق بصور سجن إيفين، أتحمل المسؤولية عن هذا السلوك غير المقبول، وأتعهد بالعمل على منع تكرار تلك الأحداث المريرة والتعامل بحسم مع المخطئين“.
وأضاف محمدي ”أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى قائدنا العزيز (الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي) وإلى الأمة وإلى حراس السجن الشرفاء الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب تلك الأخطاء“.
وكان ذلك اعترافا نادرا بانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، التي دأبت على رفض الانتقادات لسجلها في حقوق الإنسان ووصفها بأنها بلا أساس.
ولطالما انتقدت جماعات غربية مدافعة عن حقوق الإنسان سجن إيفين، الذي يحتجز في الغالب معتقلين يواجهون اتهامات أمنية، وأدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء في عام 2018 بسبب ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان“.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير ”تستخدم سلطات (سجن إيفين) التهديد بالتعذيب، والتهديد بالحبس لأجل غير مسمى، وتعذيب الأقارب، والخداع والإذلال، والاستجوابات اليومية المتعددة التي تستمر لخمس أو ست ساعات، والحرمان من الرعاية الطبية وزيارات الأقارب“.
ويعد سجن إيفين من أخطر السجون في إيران، ويضم العديد من المعتقلين السياسيين المعارضين والناشطين المدنيين والحقوقيين والصحفيين ويخضع لمراقبة أمنية شديدة.
ووصفت صحيفة إيرانية، في عددها الصادر يوم الثلاثاء، قيام مجموعة قرصنة تدعى ”عدالة علي“، باختراق كاميرات المراقبة داخل سجن إيفين شمالي العاصمة طهران، بأنه يمثل ”ضربة قوية للمؤسسات الأمنية“.
وانتقدت صحيفة ”همدلي“ ما وصفته بـ“صمت السلطة القضائية ووزارة المخابرات وقوات الشرطة إزاء اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين“، معتبرة أن ”الحادث يمثل ضربة كبيرة للمؤسسات الأمنية على غرار انفجار منشأة نطنز وسرقة الوثائق النووية“.
