سكاي برس /
عاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى مدينة الحنانة في محافظة النجف ، بعد زيارة قصيرة الى العاصمة لم يعقد خلالها اي اجتماعات مع اطراف من الاطار التنسيقي ، فيما نصح خبير قانون ، رئاسة البرلمان بذكر النواب الحضارين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر عقدها في السابع من شباط المقبل.
وقالت مصادر ان (الصدر انهى زيارته الى بغداد بعد زيارة مرقد الامامين موسى والكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام في مدينة الكاظمية وعاد الى الحنانة، دون ان يلتقي باطرف من قيادات الاطار التنسيقي او عقد اجتماعات اخرى مع جهات سياسية)، مؤكدين ان (هدف الزيارة يأتي للاشراف على اعمال الهيئة السياسية للتيار).
وكان الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، قد رحب بزيارة الصدر، فيما اكد ان التنسيقي يده ممدودة لكل مافيه مصلحة العراق.وقال في تغريدة على تويتر ان (الاطار يده ممدودة لكل ما فيه مصلحة العراق وتفويت الفرصة على الاعداء لذلك)، واضاف (نحن نرحب بزيارة الصدر الى العاصمة ،ونامل ان تكون زيارته بداية لمشروع حل الخلافات ولملمة البيت الشيعي بالشكل الذي يسهم بأفشال مشاريع اعداء العراق انطلاقا من كلام الشهيد الصدر ،ان التصرفات المهمة التي ترتبط بالمصالح العامة ، وبالحكمة الالهية في تدبير المجتمع، وتسبيب اسبابه، هي دائما محل عناية الله سبحانه وتدبيره).
وشدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، على أهمية إيجاد حل للخلاف بين طرفي المعادلة في إقليم كردستان.
وذكر بيان ان (العامري استقبل بمكتبه في بغداد ،وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة باڤال الطالباني، حيث تناول اللقاء سبل معالجة الانسداد السياسي الحاصل، وضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية ومقبولة تعتمد الأطر الدستورية والاعراف السياسية التي بنيت عليها العملية السياسية)
واكد العامري (اهمية ايجاد حل للخلاف بين طرفي المعادلة في الاقليم ، كون استمرارها وتعقيدها سينعكس على كل العراق كما هو ،الخلاف بين باقي المكونات).
بدورها ،أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فيان صبري، في تصريح امس ان (منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق الاكراد وليس مخصصاً لجهة معينة)، مشيرة الى أن (الديمقراطي الكردستاني لديه تقارب مع اطراف عدة ويحاول التقارب مع الأطراف الأخرى أيضاً).
الى ذلك ، نصح الخبير القانون طارق حرب ، رئاسة البرلمان بثبيت نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، حتى لا يقع اشكال فيها.
وقال حرب في بيان امس (حسناً فعل البرلمان بتحديد يوم 7 شباط موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية ، لتدارك التأخير الذي اصاب العملية السياسية بسبب الدعاوى التي وصفها بالعبثية على الجلسة الاولى للمجلس التي اثبتت المحكمة العليا بطلانها)، واضاف (نأمل من رئيس البرلمان اعتماد الكتابة في كل ما يجري في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لاهميتها واخضاع اي اجراء يتخذه للتصويت ،فمثلا تحقق النصاب وقفل المداخلات الجانبية في توفر الشروط القانونية بحق احد المرشحين مع ذكر موقف الدستور ثم يطلب من الاعضاء التصويت على انهاء المناقشات والاستمرار بالانتخابات ، وتنبيه بعض المعترضين الى حقهم في اقامة دعوى امام الاتحادية في حالة عدم قناعتهم).