متابعة / سكاي برس
دان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،هجوما استهدف موقعا تابعا لفصيل شيعي مسلح في النجف، وحذر من جر البلاد إلى "فتنة شيعية – شيعية"، بعد يوم من استهداف أنصاره لمقرات تابعة لحزب الدعوة العراقي، في محافظات مختلفة.
وفي تغريدته، جدد الصدر الدعوة لتشريع قانون يجرم "سب العلماء"، على خلفية اتهامات أطلقها صدريون لجهات في حزب الدعوة بـ"سب وشتم" والد مقتدى الصدر، المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر.
وزار الصدر مقر "حركة أنصار الله الأوفياء" الذي تعرض للهجوم في النجف.
وابتداء من السبت، عاد التوتر إلى عدد من المحافظات العراقية بعد أشهر من الهدوء النسبي، ما أثار القلق من احتمال حصول اضطراب أمني جديد تشعله الصراعات السياسية.
وهاجم أشخاص يرددون هتافات مؤيدة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر مقرات حزب الدعوة الإسلامية، الذي يرأسه نوري المالكي، في بغداد وعدد من المحافظات، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت تسجيلات فيديو تكسير وحرق بعض المقرات، فيما أكتفى الأشخاص، وأغلبهم ملثمون، بإغلاق البعض الآخر وكتابة كلمة "مقفل بأمر آل الصدر" على جدرانها الخارجية.
وظهر أشخاص يحرقون صور المالكي ويضربونها، وهم يرددون هتافات موالية للصدر.
ويقول مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، نزار حيدر، إن "سبب تفجر الأزمة كان تعرض أحد رموز حزب المالكي بالسوء للصدر الثاني والد مقتدى الصدر".
ويضيف حيدر "وهذا أمر حساس وخطير كما نعرف، وما كان ينبغي أن يتورط به أحد أيا كان فضلا عن أحد رموز الحزب المذكور".
في الخامس عشر من يوليو نشر القيادي في التيار الصدري، والمقرب من زعيم التيار، حسن العذاري، منشورا على تطبيق تلغرام يهاجم فيه منتقدي المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر.
واتهم العذاري حزب الدعوة "وجهات معارضة كانت في المنفى" بالترويج لكون المرجع الراحل كان على علاقة مع حزب البعث المحظور قبل سقوط النظام عام 2003.
وطالب العذاري بسن قانون "يجرم اتهام السيد الصدر، والإساءة إليه بالشتم والسب والتعدي".
ويقول نزار حيدر إن المنشور كما يبدو على علاقة بنقاشات نشرت على تطبيق أشخاص وجهوا الشتائم للصدر الأب.
وبالتزامن مع المنشور، هوجمت عدة مقار حزبية على مدى يومين.
لكن حزب الدعوة نفى في بيان وجود إساءات للصدر، وطالب بـ"دليل" و"معرفة من الذي يسب ويشتم"، كما وصف الاعتداء على مقراته بأنه "غير مبرر قانونيا وشرعيا وسياسيا".
وحذر الحزب في البيان "نحن قادرون على حماية مكاتبنا والدفاع عن أنفسنا لكن ندعو القوات الأمنية الحكومية للنهوض بمسؤوليتها".
كما حذر المالكي في بيان نشره مكتبه من "مخططات الأعداء ومحاولات خلط الأوراق".
واعترف المقرب من الصدر، وصاحب صفحة "صالح العراقي" التي تتحدث باسم زعيم التيار، بإن الهجمات كانت "ثورة عاطفية عفوية للدفاع عن المراجع"، من قبل أنصار التيار.
وجدد الدعوة لسن قانون يحرم الإساءة لرجال الدين، كما هاجم المالكي وتيار "بشائر الخير" التابع له بوصفه بـ"بشائر الشر".
والاثنين أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده المالكي، تقديم مشروع قانون يجرم الاعتداء على المراقد الدينية ودور العبادة ومراجع الدين، ومشروع قانون ثان يجرم الاعتداء على مقار الأحزاب، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى بينها قانون تجريم المثلية.
ولا يعد الخلاف بين المالكي والصدريين جديدا، حيث تبادل الطرفان العداء الخفي أحيانا والعلني أحيانا أخرى طوال عقدين تقريبا.
ويقول نزار حيدر إن الخلاف استفحل منذ الانتخابات الأخيرة عندما شعر التيار بأن المالكي لعب دورا سيئا في تغيير معادلة الفائز والخاسر والتي انتهت بإقصاء التيار والحيلولة دون تشكيله الحكومة الجديدة".
وحذر حيدر من الخلاف "يشبه إلى حد كبير النار التي تحت الرماد وقد ينفجر في الشارع في أبة لحظة ولأي سبب من الاسباب".
وفاز التيار الصدري بأكثر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدها العراق، لكنه لم يتمكن من تشكيل أغلبية وترشيح رئيس للوزراء بعد تآلف قوى "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" مع قوى كردية وسنية لتشكيل الحكومة الحالية.
نتيجة لهذا، انسحب أكثر من 70 نائبا من نواب الصدر من البرلمان، ويعتقد محللون عراقيون إن الصدر قد لن يشارك أيضا في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
