سكاي برس/ بغداد
اتهم نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، إسرائيل بمحاولة شن هجوم غير معروف على ما يبدو، من خلال زرع متفجرات في تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي التي اشترتها إيران لبرنامجها النووي.
وفي تفاصيل قليلة أوردتها "إيران إنترنشنال"، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مقدمة لمقابلة عبر الإنترنت، إن العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها عمقت التحديات الأمنية وجعلتهم عرضة للأفخاخ الإسرائيلية.
وقال في تصريح لبرنامج حضور عبر الإنترنت: "كان زملاؤنا قد اشتروا منصة طرد مركزي لمنظمة الطاقة الذرية، واكتشفوا وجود متفجرات داخلها، وتمكنوا من اكتشافها".
ولم يتضح بعد متى وقعت الحادثة المزعومة.
وقد نددت إيران بانقطاع التيار الكهربائي في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران في أبريل/نيسان 2021، والذي كان ناجمًا على ما يبدو عن انفجار، باعتباره عملاً من أعمال "الإرهاب النووي".
ولم تشرح إيران الحادث الغامض بالكامل، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنه، وهي التي نفذت مرارا وتكرارا هجمات إلكترونية واغتيالات تستهدف البرنامج النووي لطهران.
وتقول إيران إنها تسعى للحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، في حين تعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أن إيران قد تسعى في نهاية المطاف إلى امتلاك قنبلة نووية.
وشرح ظريف كيف تجبر العقوبات إيران وحلفاءها على الاعتماد على وسطاء، مما يخلق نقاط ضعف يُزعم أن إسرائيل استغلتها.
وقال ظريف "بدلا من أن تتمكن من طلب المعدات مباشرة من الشركة المصنعة، فإن العقوبات تجبرك على الاعتماد على وسطاء متعددين لمثل هذه المشتريات".
وتابع "إذا تمكن النظام الصهيوني من التسلل إلى أحد الوسطاء، فإنهم يستطيعون فعل أي شيء، وترسيخ أي شيء يريدونه، وهذا ما حدث بالضبط".
وأضاف أن سلسلة الانفجارات المنسقة في أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله في سبتمبر/أيلول 2024 نشأت عن تسلل إسرائيل الدؤوب إلى هؤلاء الموردين.
وقال: "لقد تبين أن قضية أجهزة النداء في لبنان كانت عملية استغرقت سنوات عديدة، وتم التخطيط لها بعناية من قبل الصهاينة".
وتضمنت أحداث سبتمبر/أيلول في لبنان تفجير نحو 5 آلاف جهاز استدعاء، و1000 جهاز اتصال لاسلكي، مما أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.
ورغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات، فإن عملاء الاستخبارات الإسرائيلية يبدو أنهم قاموا سراً بتعديل الأجهزة، ودمج المتفجرات فيها خلال عملية استمرت عقداً من الزمان، وشملت شركات وهمية وتكتيكات توزيع خادعة.
وردًا على ذلك، أوقف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني استخدام أجهزة الاتصال، وأجرى عمليات تفتيش لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
كما حظرت منظمة الطيران المدني الإيرانية استخدام أجهزة الاتصال الإلكترونية، باستثناء الهواتف المحمولة، على متن الرحلات الجوية التجارية.
وقال ظريف "هذه في الواقع بعض الأضرار الناجمة عن العقوبات، والتي جعلت التحايل عليها ضرورة بالنسبة لنا"، مضيفا "بالإضافة إلى الخسائر المالية، كانت هناك أيضا مخاطر أمنية كبيرة".
