سكاي برس/ بغداد
في ظل تفاقم أزمة العطل غير المنضبطة في العراق، تبرز الحاجة الملحّة إلى حصر إعلان العطل بيد الدولة، لضمان استقرار العمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتقليل الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن الإغلاق المتكرر.
يشهد العراق سنويًا تعطيلًا واسع النطاق بسبب تعدد المناسبات الوطنية والدينية والطائفية، إضافة إلى قرارات محلية مفاجئة تعلنها المحافظات أو جهات غير مخولة، مما يربك سير العمل الحكومي والاقتصادي. ويتسبب هذا الواقع في خسائر كبيرة للدولة، حيث تتوقف قطاعات حيوية عن تقديم خدماتها، بينما يعاني القطاع الخاص من تراجع الإنتاجية وتعطل الأعمال.
ويرى مختصون أن ضبط العطل وإخضاعها لسلطة الدولة وحدها، وفق آلية قانونية واضحة، هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الفوضى. فالمجتمعات المتقدمة تعتمد جداول محددة وثابتة للعطل، دون ترك المجال لاجتهادات فردية أو تأثيرات سياسية وطائفية.
إن حصر العطل الرسمية بقرارات حكومية مركزية يحقق التوازن بين احترام المناسبات الوطنية والدينية، وبين الحفاظ على عجلة الاقتصاد والخدمات العامة، وهو ما يستدعي تحركًا حكوميًا جادًا لوضع حد لحالة الارتباك التي تعيشها البلاد سنويًا.
