سكاي برس/ بغداد
أعلن عضوان في لجنة النفط والغاز بمجلس النواب العراقي، استضافة وزيري الكهرباء والنفط والكادر المتقدم للوزارتين خلال الأيام المقبلة، لمعرفة الخطوات التي يمكن اتخاذها والحلول الممكنة والسريعة لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة عقوبات جديدة استهدفت طهران.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، إن "أزمة الغاز الإيراني قديمة، ورغم ذلك لم يتم تنويع مصادره، وسيتم عقد اجتماعات مع وزارتي النفط والكهرباء والجهات المعنية لمعرفة الحلول الممكنة".
وأضاف نغيمش، خلال حديثه لوكالة محلية، إلى أن "هناك عدة أفكار منها التفاهم مع الأردن وتركمانستان وقطر، إلى جانب استثمار الغاز العراقي، حيث هناك طاقات وإمكانيات محلية يمكن استثمارها بعد توفير الإمكانات المادية واللوجستية لهذه الشركات والكوادر العراقية لحل جزء من هذه المشكلة".
وبين النائب أن "هناك جهوداً وإمكانيات محلية، لكن لا يوجد دعم مالي ولوجستي حكومي لها، فيما يلاحظ من خلال متابعاتنا للشركات التي أخذت جولات التراخيص بعدم وجود جدية في استثمار الغاز بتأثيرات قد تكون داخلية أو خارجية".
ويتفق مع هذا الطرح العضو الآخر في لجنة النفط والغاز النيابية، كاظم الطوكي، بالقول إن "البديل عن الغاز الإيراني كان قطر، لكن لم تكن هناك منصات في الموانئ العراقية للغاز، لذلك صار اللجوء إلى تركمانستان ويكون ضخ الغاز عبر أنابيب تمر بإيران، وتم إبرام العقد الأول لكن مُنع من أمريكا أيضاً على اعتبار الوكيل الناقل أصله إيراني".
ورأى الطوكي خلال حديثه للوكالة، أن "القضية ليست معاقبة إيران وحدها بقدر معاقبة العراق أيضاً لأسباب معروفة، وسيتم استضافة وزيري الكهرباء والنفط والكادر المتقدم للوزارتين لمعرفة الخطوات التي يمكن اتخاذها والحلول السريعة بعد قرار ترامب الأخير".
ولفت إلى أن "أزمة الغاز الإيراني وتوقفه كانت قبل العقوبات الأمريكية بسبب عدم تسديد الديون، لذلك هذه الحالة ليست جديدة على العراق، وطرح وزير الكهرباء في اجتماع سابق اللجوء إلى تزويد محطة متوقفة في إقليم كوردستان بالوقود وتحويل الكهرباء إلى باقي المحافظات الاتحادية".
وعن خطوات الحكومة العراقية المقبلة، رجح عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أن "تتحرك الحكومة عبر تأثيراتها الدبلوماسية لاستثناء العراق لحل هذه القضية كما في السابق".
تحدي إيراني
في السياق، ذكر المختص في الشأن الاقتصادي الإيراني، سعيد شاوردي، إن "إيران لن تعترف بهذه العقوبات وسوف تستمر بتزويد العراق بالغاز، لكن يبقى القرار بيد الحكومة العراقية، فهل ستواجه الضغوط الأمريكية أم ستخضع لها، رغم أن الخيار الأخير مستبعد، لأن حكومة السوداني تبحث عن مصالح شعبها ولن تسمح للأمريكيين بفرض الإملاءات عليها"، على حد تعبيره.
وأضاف شاوردي، أن "العراق يشتري الغاز من إيران لكي يستخدمه في توليد الكهرباء، وهذه ليست جريمة، لذلك يعتبر قرار ترامب انتهاكاً للقانون الدولي وظلم بحق الشعب والحكومة العراقية، في وقت يواجه العراق مشكلة في تسديد الديون المستحقة لإيران بعد خروج مصارفها عن النظام المالي الدولي (سويفت) بسبب العقوبات الأمريكية".
ورأى أن "قطع الغاز قد يسبب اندلاع احتجاجات في العراق الصيف المقبل بعد حرمان الملايين من المواطنين من الكهرباء في صيف تتجاوز درجات الحرارة فيه 50 مئوية، لذلك يريد ترامب إيقاع الحكومة العراقية في مشكلة مع الشعب".
وأشار إلى أن "أمريكا هي المتحكمة في العراق منذ عام 2003، ولو أرادت حل مشكلة الكهرباء لفعلت لامتلاكها كبرى الشركات في صناعة التوربينات التي تنتج الكهرباء عبر المياه والسدود والغاز، لذلك كان بإمكانها تطوير شبكة الكهرباء العراقية أو دعمها للتخلص من هذه المشكلة، لكنها لم تفعل ذلك، وعندما تبحث الحكومات العراقية عن حلول سواء مؤقتة عبر استخدام الغاز الإيراني أو من خلال تطوير مشاريع الكهرباء تواجه هذه الضغوط من قبل أمريكا".
وأكد شاوردي، أن "العراق في حال قرر الاستغناء عن الغاز الإيراني، فإن طهران سوف تبحث عن زبائن جدد، في ظل وجود تعطش كبير للطاقة في العالم سواء في أوروبا أو الصين أو الهند أو باكستان أو تركيا، لذلك يمكن لإيران خلال فترة وجيزة إيجاد زبائن جدد لبيع فائضها من الغاز، وبهذا تفشل سياسات وعقوبات ترامب التي يسميها (الضغوط القصوى) على إيران".
بدائل الغاز الإيراني
بدوره، توقع الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن قرار ترامب بمنع تصدير الكهرباء والغاز الإيراني إلى العراق سيترتب عليه تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع العراقي.
وأوضح المرسومي في تدوينة على فيسبوك، هذه المخاوف بالقول، إن "المنظومة الكهربائية ستفقد 40% من طاقاتها المتاحة وبواقع 8 آلاف ميغاواط من المحطات التي تستخدم الغاز الإيراني وأكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة من إيران من خلال أربع خطوط هي: الخط الإيراني (خانقين – سربيل)، والخط الإيراني (خور الزبير–خرمشهر)، والخط الإيراني (ديالى– ميرساد)، والخط الإيراني (عمارة –كرخة)".
ورأى، أن "الحلول قصيرة الأجل، تتمثل بتشجيع إقامة محطات طاقة شمسية منزلية، وتقديم تسهيلات بنكية وقروض للمواطنين، والاستعانة بمحطات كهرباء عائمة (مثل البارجة التركية كارباورشيب) التي ستوفر جزءاً كبيراً من إمدادات الكهرباء، وتحويل عدد من محطات الكهرباء للعمل بالنفط الأسود أو الديزل (رغم التأثيرات البيئية الكبيرة السلبية)، وترشيد استخدام الكهرباء واللجوء إلى القطع المبرمج".
أما الحلول طويلة الأجل، فهي بحسب المرسومي، "سرعة إقامة البنية التحتية اللازمة في ميناء الفاو الكبير، تمهيداً لاستيراد الغاز المسال القطري، وفقاً لتعاقد سابق بين البلدين، والدفع قدماً نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية مع شركتي توتال إنرجي الفرنسية، وأكوا باور السعودية، ومصدر الإماراتية، وهذا من شأنه ضخ 3 آلاف ميغاواط إلى منظومة الكهرباء خلال 3 أعوام بحدّ أقصى".
وتابع، "كما أن الغاز التركمانستاني سيكون أحد الحلول المهمة في صيف هذا العام. ولكن ضخ الغاز التركمانستاني يتطلب أولاً التعاقد مع شركة وسيطة لنقل هذا الغاز عبر إيران، التي غالباً ستكون شركة الغاز الإيرانية، ثم لا بد من إجراءات تعاقدية وترتيبات مالية عراقية، وهذا في حدّ ذاته سيستغرق نحو 8 أشهر من الآن، في أفضل تقدير، وإذا سارت الأمور بجدية.
ان التعاقد بين العراق وتركمانستان ينصّ على تصدير 20 مليون متر مكعب غاز يومياً إلى بغداد، أي إنها ستوفر في حدود 4 آلاف ميغاواط فقط".
عُقدة 3 عقود
وما يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص. ولسد هذا الفراغ يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، لكنه يواجه صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأمريكية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل الغذاء والدواء.
وبموازاة ذلك، تعول بغداد على مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار من أجل تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة دون الحاجة للوقود لتشغيل المحطات، في ظل عدم استقرار إمدادات الغاز الإيرانية.
ولإيجاد خط بديل أعلن العراق في آب/ أغسطس 2023 عن توقيع اتفاق مبدئي مع تركمانستان لاستيراد الغاز منها لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربية في البلاد. وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في 18 كانون الثاني/يناير 2025، ان شراء الغاز التركمانستاني سيقلل من الغاز الإيراني المورد للبلاد بنسبة 50 بالمئة، مؤكداً أن أي توقف في إمدادات الغاز المستورد سيؤثر على تجهيز الطاقة الكهربائية بشكل مباشر.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إن وزارة النفط لديها مشاريع طموحة لاستثمار الغاز المحلي، لكن تلك المشاريع تحتاج الى 3 – 5 سنوات حتى تكتمل، ونحن مضطرون لاستيراد الغاز إلى حين إنجاز تلك المشاريع.
إلغاء الإعفاءات
وألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران. وتضمنت المذكرة التي وقعها ترامب، والتي تهدف الى ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات".
ونصت الفقرات في المذكرة، جزءا منها، على التالي: مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني.
كما تضمنت "تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الإدارات أو الوكالات التنفيذية ذات الصلة (الوكالات)، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية".
وفيها أيضاً "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات".
