سكاي برس /
يبدو أن أوضاع لبنان الاقتصادية تتجه من سيئ لأسوأ، إذ تظهر من حين لآخر مؤشرات تؤكد ذلك، مثل استمرار تدهور العملة وتصاعد أسعار السلع الأساسية، اللذين دفعا معظم اللبنانيين إلى ”مستنقع الفقر“.
وتشير بيانات رسمية ومستقلة إلى أن الدين العام أوشك على تخطي حاجز الـ100 مليار دولار، فيما تضاعفت أسعار بعض السلع لأكثر من 500%، وواصلت الليرة هبوطها لتخسر أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، في الوقت الذي بدأت فيه بعض المصارف اللبنانية بإغلاق فروعها في عدة مناطق وتقليص موظفيها بشكل كبير.
دفعت تلك التطورات منظمة تابعة للأمم المتحدة، إلى إطلاق تحذيرات من حدوث انفجار اجتماعي، وسط ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر في بلد تم تصنيفه من قبل المؤسسات الدولية سابقا، بأنه متوسط الدخل بمعدل دخل فردي تجاوز 7 آلاف دولار عام 2018.
وعلى الرغم من عقد أكثر من 15 جلسة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، لصياغة خطة إنقاذ، فإن لبنان فشل في التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بسبب الخلافات الشديدة بين مختلف القوى السياسية والحزبية اللبنانية.
