بغداد/ سكاي برس
اتخذ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قراره بضم فصائل الحشد الشعبي تحت راية الدولة في خطوة من شأنها تفويت الفرصة على الولايات المتحدة لاستهداف تلك الفصائل بعد أن وضعتها على قوائم الإرهاب.
إذ تضمن القرار الذي أصدره عبد المهدي، امس، ضم فصائل الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية وقطع كل علاقاتها بالقوى السياسية؛ نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
القرار وضع فصائل الحشد الشعبي تحت تصرف رئيس الوزراء مباشرة، على أن يتولى مسؤوليتهم رئيس هيئة الحشد الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة.
اضافة الى التخلي نهائيا عن المسميات العقائدية التي عملت بها الفصائل في أثناء مواجهة داعش، على أن تستبدل بمصطلحات عسكرية مثل “فرقة، لواء، فوج وغيرها من المصطلحات العسكرية” وكذا منح أفراد الفصائل الرتب العسكرية المتعارف عليها في القوات المسلحة.
القرار الديواني الذي أصدره عبد المهدي يقضي بتخلي أفراد وقادة الحشد الشعبي عن أي ارتباط سياسي ومن يرفض الانضمام فيمكنه الدخول التحول إلى تنظيم سياسي تحت مظلة قانون الأحزاب.
