بغداد / سكاي برس
أكد أعضاء بمجلس النواب دعمهم للخطوات الإصلاحية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك من خلال السعي لتأسيس صندوق استثمار للأجيال المقبلة، مبينين أن "خطوات رئيس الوزراء الإصلاحية تسير بالاتجاه الصحيح وأهمها تحويل الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيَّة ندى شاكر جودت : إن "العراق بحاجة إلى تفعيل الواردات غير النفطية والاعتماد عليها بنسب تتانسب مع حجم موازنته الاستثمارية"
مبينة أن "فكرة إنشاء صندوق استثمار للأجيال المقبلة؛ سيعزز ثقة المواطنين بالدولة ويبعث رسالة اطمئنان إلى الأجيال المقبلة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن الممكن تحقيق العمل بهذا المشروع، لأن العراق لديه الكثير من الواردات في شتى المجالات ومن الممكن أن يفعل الكثير لاستثمارها".
وأكدت، أن "هناك أفقا واسعا للاستثمار في العراق في مجالات الزراعة والصناعة والاعتماد على السياحة بأنواعها الآثارية والدينية، واستغلالها سيؤمن التغطية الكاملة لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية إضافة إلى دعم العاطلين عن العمل لحين إيجاد فرص عمل لهم".
وأوضحت جودت، أن "الاعتماد على القطاع النفطي فقط أمر غير صحيح، ويجب تحويل الإيرادات النفطية إلى مشاريع ستراتيحية تنموية تدعم أهداف الدولة في البناء والإعمار وتوفير الخدمات للمواطنين، إضافة إلى إنعاش الحالة الاجتماعية لهم من خلال زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية وتوفير رواتب للعاطلين عن العمل، وكذلك توفير السكن المناسب للمواطنين من الشرائح الفقيرة بمبالغ رمزية بسيطة عبر طريق الاستثمار".
من جانبه، بين النائب نوفل الناشئ ، أن "خطوات الإصلاح التي يصرح بها رئيس الوزراء جيدة، ومن المهم أن تنقل الوضع الاقتصادي إلى الوضع الآمن"، مبيناً أن "مجلس النواب يدعم جميع الإصلاحات التي يعمل عليها رئيس الوزراء".
وأضاف أن "من بين الإصلاحات التي على رئيس الوزراء أن يمضي بها هو دعم قانون الاستثمار بصيغ جديدة مبسطة وجاذبة للمستثمرين من التسهيلات إلى السرعة في التنفيذ"، مشيراً إلى أن "الاستثمار هو الحل الأمثل لتفادي الأزمة المالية، إضافة إلى دعم المنتج العراقي وتفعيل العمل في القطاعين الخاص والعام وإشراكهما في خطوة يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي في الصناعة والزراعة".
ولفت الناشئ إلى أن "إصرار رئيس الوزراء على إجراء الإصلاحات أمر مهم ويبعث رسالة مهمة بأن البلد في تطور، لذلك على الجميع أن يدعم خطوات رئيس الوزراء الإصلاحية لاسيما في دعم الاقتصاد العراقي".
وأشار إلى أن "من أهم الإجراءات الإصلاحية هو تفعيل العمل بالموارد غير النفطية ومنها المنافذ الحدودية، والتخطيط الستراتيجي لإنشاء مصانع كبيرة من خلال الاستثمار لتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة في القطاع الزراعي والصناعي، وهي من أهم القطاعات التي يمكن أن تدر موارد للخزينة".
