بغداد / سكاي برس
تحدث حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لشؤون الانتخابات، اليوم الأربعاء ، عن الانتخابات المبكرة في العراق، فيما أكد أن الحكومة مستعدة لإجرائها بشرط اكمال التصويت على قانون الانتخابات.
وذكر الهنداوي في حديث تابعته إن “المنهاج الحكومي أكد في إحدى فقراته على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ونزيهة وعادلة وحرة تراعي المعايير الدولية للعملية الانتخابية”، مؤكدا أن “رئيس مجلس الوزراء حريص ومصر على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وعادلة تحترم إرادة المواطنين”.
وأضاف، أن “اجراء الانتخابات يتوقف على وجود قرار سياسي يستدعي ان يتم الاستعداد للانتخابات من اجل انجازها”، موضحا أن “التحضير لهذا الحدث يكون بعدة جوانب في مقدمتها قانون الانتخابات، الذي يتعلق بشكل وجوهر النظام الانتخابي، وهذا الأمر الان هو قيد نقاش واسع بين القوى السياسية والبرلمانية، وأيضا بين المثقفين والمتظاهرين”.
وأوضح الهنداوي أن “طرح موضوع الانتخابات النيابية المبكرة بشكل واسع بين الأطياف المختلفة أمر ايجابي للوصول إلى قانون يرضي مطالب المواطنين”، لافتا إلى أن “القانون الانتخابي، وبعد أكثر من ستة أشهر على تمريره في مجلس النواب مازال غير مكتمل، وتنقصه الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية، وتحديد مواقع الناخبين، وبالتالي أن هذه العملية تحتاج إلى استكمال من قبل السلطة التشريعية”.
وأشار إلى أن “الكتل السياسية التي صوتت على إقرار هذا القانون باتت راغبة في إجراء بعض التعديلات على بعض فقراته”، كاشفا أن “رئاسة مجلس الوزراء أعدت قائمة بمقترحات كاملة تضم تقديم بدائل في حال إمكانية تعديل القانون”.
ولفت مستشار الكامي إلى أن “السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة في إصدار القانون وبالتالي تعديل قانون الانتخابات البرلمانية يتطلب اتفاقا سياسيا بين الكتل البرلمانية”، مبيناً أن “الحكومة تحاول أن تدفع باتجاه وجود أفضل قانون يلبي رغبات المواطنين، وينقذ العملية الديمقراطية والسياسية”.
وتابع المستشار الحكومي أن “الحكومة باتت مستعدة لتقديم مقترحات لتعديل قانون الانتخابات وفق الصلاحيات التي منحها إياها الدستور في إمكانية اقتراح التعديلات والنصوص الجديدة”، مؤكدا أن “السلطة التنفيذية تريد الوصول إلى صيغة ترضي أكثر عدد من الناخبين من اجل العودة إلى ممارسة ديمقراطية حقيقية”.
وأكمل أن “مقترحاتنا جاهزة بكل تفاصيلها، وننتظر اللجنة القانونية النيابية أن تبدأ نقاشاتها بهذه المواضيع”، كاشفا أن “عدد المواد التي تقترح الحكومة تعديلها بين (10) إلى (15) مادة”.
وزاد الهنداوي، أن “التعديلات الحكومية تخص كيفية المقاعد وتوزيع الدوائر الانتخابية، مع وجود ضمانات العدالة والنزاهة في العملية الانتخابية”، مضيفا “نحن مع فكرة تعميم النظام البايومتري، والنظم التكنولوجية الحديثة لتسريع النتائج”.
