سكاي برس/ بغداد
ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، ان العراق شهد العام الماضي تمرير أو محاولة تمرير قوانين قاسية من شأنها تقييد حريات العراقيين.
واستعرضت المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في العراق وأكثر من 100 بلد، حيث ذكرت انه "رغم تمتع البلد بمزيد من الأمن والاستقرار عام 2024، بعد عقود من النزاعات المسلحة، إلا أن الإفلات من العقاب وغياب العدالة والمساءلة عن الجرائم الجسيمة، لا تزال مثيرة للقلق".
وأوضحت أن "العراق شهد خلال العام الماضي انتهاكات أخرى تمثلت بتقلص الفضاء المدني، والعيوب في النظام القضائي، والمعايير القانونية التمييزية التي أثّرت على "مجتمع الميم" والنساء، والأطفال، والأقليات، وعدم كفاية الخدمات الحكومية، موضحة ان "لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد".
لكن بدلا من ذلك، بينت المنظمة أن "السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة".
وناقش البرلمان العراقي تعديلا على "قانون الأحوال الشخصية" من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية.
وبحسب المنظمة ان "لهذا القانون ستكون آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء".
وبينت المنظمة ان "العراق شهد زيادة كبير بتنفيذ الإعدامات دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة".
