سكاي برس /
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت عن إنهاء تولي الجيش ملف الأمن الداخلي وعودة الشرطة الى ممارسة مهامها في حين قال التحالف الدولي ان قواته دربت حوالي ربع مليون من قوى الامن العراقية على مدار السنوات السابقة.
وبدأت قوات الجيش العراقي من خلال قيادات العمليات المشتركة إدارة الملف الأمني الداخلي في البلاد عام 2007 لاحتواء العنف الطائفي وهجمات تنظيم القاعدة آنذاك ومن بعدها تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" عام 2014.
وقال الكاظمي في كلمة بمقر وزارة الداخلية في بغداد بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس الشرطة العراقية "دورنا هو تفعيل الجهود من أجل أن تعاد الأمور إلى نصابها في العراق وتولي الداخلية دورها الكامل لإنهاء الحالات الاستثنائية التي فرضتها الحرب على عصابات داعش الإرهابية".
ومنذ 2014 تقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا لمكافحة تنظيم "داعش" الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك قبل أن تعلن بغداد الانتصار عليه واستعادة أراضيها عام 2017.
وأضاف الكاظمي "كلنا ثقة بأن أبطال الداخلية سيكونون على العهد لحفظ الأمن الداخلي وحماية الشعب" دون أن يذكر موعدا محددا لذلك.
من جهة اخرى، قال المتحدث باسم التحالف الدولي بالعراق واين ماروتو عبر حسابه على تويتر إن "التحالف قام بتدريب أكثر من 240 ألفا من قوى الأمن الداخلي العراقية وسيواصل تدريب المزيد من القوات".
ويمكن ان يمثل قرار الكاظمي خطوة لتعزيز الامن وبسط الاستقرار من خلال الشرطة التي يُنظر اليها عادة على انها قوات شبه عسكرية.
لكن قوات الامن العراقية متهمة بالقتل والاعتداء على المتظاهرين الذين يطالبون منذ اكتوبر/تشرين الاول 2019 بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد.
ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو متقطع للضغط على الكاظمي لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية.
الى ذلك، اندلعت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن السبت في محافظة ذي قار جنوبي العراق على خلفية اعتقال ناشط بالحراك الشعبي.
وأفاد شهود ان مئات المتظاهرين خرجوا في مدينة الناصرية لليوم الثاني تواليا على خلفية اعتقال قوات الأمن الثلاثاء الناشط إحسان الهلالي بتهمة "إرباك الوضع الأمني". وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية في الناصرية بالإطارات المشتعلة.
وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام الهراوات فيما رد المحتجون برشقها بالحجارة. وأسفرت المواجهات عن إصابة متظاهرين دون أن يتسنى معرفة عددهم أو حالتهم الصحية.
