سكاي برس
- قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ورغم تضمينه من قبل نوابنا لفقرات مفيدة للطبقات الشعبية والشرائح الاجتماعية المختلفة من المفسوخة عقودهم واصحاب الشهادات العليا والفلاحين وغيرهم، الا انه يصطدم بقرار المحكمة الاتحادية كونه غير دستوري وصدر بحقه قرار بات واجب الالتزام.
- موقفنا ان يتم اللجوء من قبل الحكومة الى بدائل اخرى تحافظ على السياقات الدستورية والقانونية، ولكن اصرار هيئة رئاسة البرلمان على المضي به وعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية يجعل منه خطوة تراجعية واخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام المؤسسة القضائية.
- بموجب قرار المحكمة الاتحادية لا يعدو القانون ان يكون حبرا على ورق الا ان ينفذ عند تشكيل الحكومة الجديدة.
- الموقف كان محصورا بين السماح للآخرين في المضي به بصيغته الاولى التي تشوبها شبهات فساد وهدر بالمال العام وتخصيص المبالغ من المالية بمخالفة صريحة لان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال يومية، وبين اجراء التعديلات التي تحقق مطالب الشعب العراقي وشرائحه المختلفة وتلبي الحاجة الى متطلبات الغذاء والكهرباء والخدمات الحقيقية بشرط احترام السلطة القضائية وضمان عدم تعارض هذا القانون مع قرار المحكمة الاتحادية. ان تحقيق مطالب الشرائح كان يمكن من خلال الاعتماد على قانون الإدارة المالية والصرف وفق نظام ١/ ١٢ وانه لا يجوز الاصرار على مخالفة المحكمة الاتحادية لان ذلك يطعن القضاء وبالتالي يطعن كل العملية السياسية.
