سكاي برس
بسبب خروج المصارف عن الخدمة في الخرطوم، أصبحت أجور آلاف الموظفين في القطاعين العام والخاص، تواجه مصيراً مجهولاً، إذ تلقى موظفو بعض الشركات الخاصة رسائل نصية تعتذر لهم عن منحهم أجورهم لشهر نيسان/ ابريل، بسبب ظروف الحرب، وتعدهم بدفعها فور عودة المصارف للعمل.
وتعتبر العاصمة الخرطوم مركزًا لكل المصارف والبنوك والخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطن، ولا توجد مدينة بديلة، يمكنها تقديم ذات الخدمة حال تعذرها في الخرطوم.
في هذا الإطار، قال المتحدث باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، إن "نحو 240 ألف معلم باتت أجورهم في "كف عفريت" جراء الحرب المندلعة بين الجيش والدعم السريع، التي تسببت في إغلاق المصارف بما فيها بنك السودان المركزي".
وأردف الباقر أن "استمرار الحرب سيخلف اثاراً كارثية على كل العاملين بأجر، خصوصًا قطاع التعليم الذي يعاني فيه المعلم من ضعف الأجور، وتردي البنية التعليمية، ومن غير المعروف متى تنجلي الأزمة الحالية لتعود الحياة لطبيعتها".
ومنذ اندلاع الحرب في الـ 15 من نيسان/ أبريل الجاري، أغلقت المصارف أبوابها وتوقفت خدمة التحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية على الهواتف، كما أن أغلب المتاجر والشركات وتجار العملة، الذين يحتفظون بسيولة نقدية ضخمة خارج النظام المصرفي، أصبحوا خارج سوق العمل بسبب الحرب.
ولا يلوح في الأفق أي بوادر حل لأزمة السيولة النقدية، ما لم تنته الحرب، لجهة أن المنطقة التي تتواجد فيها مقرات البنوك والمصارف أصبحت اليوم ثكنة عسكرية، غير صالحة لإستعادة الحياة المدنية الطبيعية فيها، ما لم يتم تفريغها من الجيوش وتنظيفها من مخلفات الحرب كالمتفجرات وغيرها.
شلل المعاملات المصرفية
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، أن "تعطيل عمل الجهاز المصرفي سيؤدي إلى شلل في المعاملات المصرفية، ويتسبب في أزمة سيولة نقدية ستزيد من معاناة المواطنين"، داعيا إلى "ضرورة الزام الأطراف المتقاتلة بتأمين استمرارية خدمة عملاء البنوك، لتجنيب البلاد كارثة الانهيار الاقتصادي".
واقترح قتحي "استئناف المصارف أعمالها عبر قنوات يحددها كل مصرف حسب عدد فروعه وانتشاره الجغرافي وعدد عملائه ونوعية خدماته الالكترونية مع توفر وسائل لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والصحية وسواها عبر الصرافات الآلية للجميع".
وتبعًا لأزمات الحرب المتلاحقة في السودان، توقفت خدمة تحويل الرصيد بشركة "زين" للاتصالات، وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في البلاد، الأمر الذي جعل مشتركيها عاجزين عن إجراء الاتصالات أو تفعيل خدمات الإنترنت، كما توقفت خدمة شراء وحدات الكهرباء عبر التطبيقات البنكية على الهواتف.
