سكاي برس
اكد القيادي في تحالف الفتح علي الزبيدي، اليوم الثلاثاء، ان "هناك ملاحظات كثيرة على أداء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فهناك إخفاقات وهناك مؤشرات على تورطه بقضايا فساد كبير في محافظة الأنبار وحتى صلاح الدين وديالى".
وبين الزبيدي أنه "بسبب إخفاق الحلبوسي و تورطه بقضايا فساد، هناك توجه سياسي من أجل إقالته من منصب رئيس مجلس النواب، وهذا الأمر يتم بعد إقرار قانون الموازنة، وهناك إجماع سياسي حول هذا الموضوع".
ومنذ 27 آذار الماضي، بدأ اعضاء مجلس النواب العراقي من المستقلين بإجراءات إقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، وذلك على خلفية أحداث جلسة التصويت على قانون الانتخابات، واشاروا حينها إلى وجود دعم "سني وكوردي" لإجراءات لإقالة.
كما يسعى 35 برلمانيا من كتل سنية مختلفة ضمن "الجبهة العراقية"، لإقالة الحلبوسي من منصبه، متهمين إياه بالإخفاق في القضايا والمشاكل الرئيسية التي تواجه المكون السني.
ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.
وتنص المادة 12 ثانيا من النظـام الداخلي لمجلس النواب "لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون". كما تنص المادة :62 من النظام الداخلي "يتم إعفاء احد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة احدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: أولاً: الحنث في اليمين الدستورية. ثانياً: انتهاك الدستور. ثالثاً: الخيانة العظمى.
