سكاي برس
في تقرير لدراسة حديثة قالت مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" ، إن بريطانيا ستشهد أسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات، ولاسيما أن الأسر الأكثر تواضعا ستشهد خلال الأشهر المقبلة مزيدا من الانخفاض في الدخل بسبب ارتفاع الضرائب ونهاية مساعدات تكلفة المعيشة وزيادة كلفة السكن.
وأوضحت المؤسسة أن الزيادات التي أقرها بنك إنجلترا في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم يتواصل تأثيرها على الأسر، خصوصا ما تعلق بارتفاع أقساط الرهن العقاري الشهرية، في حين أن أسوأ أزمة تكلفة المعيشة ربما تكون قد انتهت، مع انخفاض التضخم ومتوسط دخل يرتفع بشكل أسرع من الأسعار إلا أنه ليس كافيا لعكس الاتجاه.
وأشارت إلى أن دخل الأسرة النموذجية في سن العمل سيكون أقل بنسبة 4% للسنة المالية 2024-2025 عما كان عليه قبل 5 سنوات، مضيفة: "المجلس التشريعي الحالي في طريقه لأن يكون الأسوأ على الإطلاق ربطا بالتغييرات في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات على الأقل".
وشددت على أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي يجب إجراؤها بحلول بداية العام 2025، فإن ذلك قد يضع المحافظين الموجودين في السلطة في موقف صعب، لأنّه منذ الستينيات، لم يكن هناك أي مثال لحكومة احتفظت بأغلبيتها مع مثل هذا النمو الضعيف في الدخل.
يأتي ذلك، في وقت قالت فيه غرف التجارة البريطانية إن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال على المسار الصحيح لتجنب الركود، موضحة أن هذا لن يُحدث فرقا يذكر بالنسبة لمعظم البريطانيين.
من جانبها توقعت "فيكي برايس" من المجلس الاستشاري الاقتصادي لغرف التجارة في المملكة المتحدة، أن يكون النمو قريبا جدا من الصفر لمدة 3 سنوات، مبينة أن السياق الاقتصادي في المملكة المتحدة سيظل يبدو وكأنه ركود بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات.
يشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة أدى إلى انخفاض قياسي في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قد يعطي دفعا للراغبين في شراء أول منزل لهم، وفق دراسة أجراها مركز "ريزولوشن" أيضا منتصف تموز الماضي.
وسيسهم التراجع في ثروة الأسر البريطانية بتقليل التفاوت بين الأجيال الذي زاد على مدار الـ40 سنة الماضية، إذ استفادت الأجيال الأكبر سنا من الطفرة العقارية، في حين وجد الأصغر سنا أنفسهم محرومين من امتلاك عقار.
وختمت المؤسسة بالقول إن ثروة الأسر البريطانية شهدت هذا العام أكبر نسبة تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ميزانية تمتد حتى نيسان من سنة 2024، وقبلها أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن توجهاتها المالية العامة، من خلال الزيادة في المداخيل الضريبية وتقليص الإنفاق العمومي لتوفير حوالي 50 مليار جنيه إسترليني.
