سكاي برس/ بغداد
تحولت أزمة رئاسة البرلمان في العراق، الى عملية معقدة نتيجة كثرة الحلول والمقترحات، وتنوع التوجهات وتقلب التحالفات والاصطفافات بشكل متسارع، لكن الحصيلة النهائية الان، تشير الى ان ما كان يوم الامس طرفًا، أصبح حل وسط، متمثلا بالمرشح محمود المشهداني.
المشهداني كان في السابق مرشح العزم، قبل ان ينشق ليشكل كتلة الصدارة، ليصبح فيما بعد مرشح تقدم، وبين هذين الانتقالين، وعودة تحالف العزم والسيادة مؤخرا الى دعم المشهداني من جديد، لكن بالرغم من اتفاق العزم والسيادة على المرشح الذي كان من المفترض انه متبنى من قبل تقدم، الا ان المشكلة لم تحل، بينما من المفترض ان تقرأ هذه الخارطة بأنه اتفاق جماعي للكتل السنية على اسم واحد.
غير ان تقدم ومعه عدد من الكتل السنية الأخرى يذهبون تجاه إضافة ودعم مرشح "جديد"، وهو ما يتطلب فتح باب الترشيح، بالمقابل، يقف الخيار المضاد لهذا الخيار المتمثل بالمرشح سالم العيساوي، وبين هذين الخيارين يبدو أن المشهداني اصبح هو الحل الوسط.
وتشير معلومات محللين سياسيين، الى ان كتلا سنية وكردية وبعض اطراف الاطار التنسيقي اتفقت على التصويت لمحمود المشهداني كحل وسط، للابتعاد عن خرق الدستور وقرار المحكمة الاتحادية بعدم إضافة مرشحين جدد.
وفي ذات السياق، أكد النائب حسين مؤنس توجه 20 نائبا للاستقلال عن قرار كتلهم السياسية، والاستقلال برأيهم والتصويت لمرشح معين لمجلس النواب بغض النظر عن رأي كتلهم السياسية. وتشير المعلومات الى ان معظم الاطار التنسيقي ذهب الان نحو دعم تحالف "الـ55 نائبا" وعلى رأسهم كتلة تقدم، فيما يوجد العديد من النواب مصطفين مع السوداني ويفضلون سالم العيساوي رئيسا للبرلمان.
