سكاي برس/ بغداد
لم تحصل دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على الحيز الجيد من التداول والمناقشة السياسية، إلا أنها جاءت عقب مطالبات صدرت من شخصيات عراقية بارزة بهذا الشأن، والتي انتقدت النظام البرلماني، وإخفاقه في تأسيس دولة حديثة وقوية بعد نحو 21 عاماً على الاحتلال الأميركي للبلاد وإسقاط نظام صدام حسين.
نيسان 2023، دعا الرئيس العراقي السابق برهم صالح، إلى إجراء إصلاحات في حدود محدودة للدولة العراقية، معتبراً أن النظام العام الذي مستقل عنه بعد 2003، قد بلغ "منتهاه"، وهناك حاجة لتعديل الدستور ونظام رئاسي أكثر قوة.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، النائب محمد عنوز، قوله إن " اعتماد النظام يحتاج إلى قناعة سياسية لدى المكاتب القطرية، يبدو ولا يمكن الوصول إلى هذا البرلماني السهل، لأن المحامين لم يصنعوا من حل المشاكل البسيطة، وبالتالي حسمها "ملف الرئيس الذي لا يزال لا يزال مستمرًا منذ أشهر، ومن ثم التوصل إلى الإشراف بالإضافة إلى التعديل أو تغيير النظام بالكامل؟".
وأوضح عنوز أن "منطق القوة والضعف هو الذي يقود الحوار باتجاه النظام الرئاسي، وهناك جهات سياسية تفكر ربما بهذا النظام من أجل حصولها على مزيد من المكاسب، وبكل الأحوال فإن المضي به يحتاج إلى تعديل الدستور".
من جانبه، أشار الناشط السياسي علي الحجيمي إلى أن "العراقيين وبعد الخذلان الكبير الذي تعرضوا له من الحكومات بعد عام 2003، صاروا يفكرون جدياً بتغيير النظام، لكن في الحقيقة فإن هذا الطموح لا يعدو كونه أحلاماً من الصعب تحقيقها، في ظل وجود سلاح غير محدود يحمي النظام الحالي".
وبيّن أن "النظام الرئاسي يزيد من قوة الدولة واستقرارها السياسي، لكن الرفض الداخلي من الأحزاب يعيق تحققه، ناهيك عن الرفض الخارجي، إذ إن جميع دول الجوار بالإضافة إلى الكيان الصهيوني لا يريدون للعراق أن يكون دولة قوية".
بدوره، رأى القانوني محمد العامري، أن "النظام العراقي الحالي، يعد من أكثر الأنظمة المتقدمة في الحكم، لكن الأحزاب النافذة والعصابات المسلحة أفرغته من قيمته، وجعلت النظام البرلماني يخفق إخفاقاً كبيراً بسبب الفساد المالي".
واوضح أن "النظام الرئاسي هو الآخر لا يخدم العراقيين كثيراً، بسبب التنوع الثقافي والسياسي والقومي والديني والمذهبي السائد بين شرائح المجتمع، كما أن التجارب الرئاسية في العراق معظمها كانت تتحول إلى دكتاتوريات، وهذا ما يخشاه المراقبون العراقيون".
