سكاي برس /
أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، عدم إرسال الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى إقليم كردستان خارج إطار قانون العجز المالي.
وقال النائب الزرفي عضو اللجنة ، اليوم الأحد، أن " الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مبالغ إلى اقليم كردستان خارج اطار قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه في البرلمان.
وأضاف الزرفي، أن "حكومة الاقليم ملزمة وفق القانون بسداد ايرادات النفط المصدر والبالغ 460 الف برميل من منافذ اقليم كردستان وكذلك ايرادات المنافذ"، مؤكدا ان مستحقات الاقليم مشروط دفعها بعد التزام اربيل بتسليم الايرادات الى بغداد".
وأضاف أن فحوى الاجتماعات مع وفد الإقليم هو بحث إيجاد آلية لتسديد الأقليم بدفع مابذمته من الإيرادات المتحققة للعام الحالي للخزينة العامة.
وعقد وفد الإقليم، في وقت سابق من اليوم الأحد، اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الإقليم.
وذكر سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم رئيس وفد الاقليم قوباد طالباني في تصريح ،أن "وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، عقد اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد قيمة النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي".
وأضاف أن الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم امس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي.
