متابعة/ سكاي برس
أجرى السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبيرت الاثنين احدث متابعاته مع السلطات العراقية بشأن ملف المعتقلين الفرنسيين في العراق.
وبدأت السلطات العراقية أخيراً إجراءات قضائية بحق 14 فرنسياً يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أسرتهم في الباغوز ونقلتهم إلى العراق الشهر الماضي.
ومَثُل الرجال الفرنسيون في وقت سابق من هذا الشهر أمام قاضي التحقيق بمحكمة مكافحة الإرهاب في بغداد وهي خطوة إجرائية استعدادا لمحاكمتهم.
وبحسب القضاء العراقي فان المتهمين اعترفوا بأنهم كانوا في الموصل عندما كانت خاضعة لسيطرة داعش في الفترة من 2014 وحتى 2017.
وإذا تمت محاكمة المتهمين في العراق وأدينوا بارتكاب جرائم ضد البلاد وضد الشعب العراقي فإنهم قد يعاقبون بالإعدام، بحسب القضاء العراقي.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان نشر على موقعه الالكتروني إن رئيسه فائق زيدان استقبل في مكتبه ببغداد السفير الفرنسي برونو اوبيرت لبحث ملف المعتقلين الفرنسيين.
وجاء في البيان "بحث الجانبين متابعة أوضاع المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الفرنسية".ولم يذكر البيان أي تفاصيل اضافية.
وسبق أن رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على الأمر ووصفته بأنه شأن قضائي عراقي.
ولا يعرف ما اذا كانت فرنسا قد تطالب بنقل مواطنيها لمحاكمتهم في اراضيها، خاصة وان كل التوقعات تشير الى انهم سيواجهون عقوبة الإعدام.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال في وقت سابق من هذا الشهر إن المدانين من المسلحين الأجانب قد تصدر بحقهم أحكام بالإعدام في العراق.
وتتهم السلطات العراقية الفرنسيين الأربعة عشر بارتكاب أعمال إرهابية في الموصل وإدارة بعض الشؤون المالية للتنظيم المتطرف.
وجاء المتهمون الفرنسيون ضمن 280 أسيرا عراقيا وأجنبيا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة للعراق.
