بغداد/ سكاي برس
أعلن ديوان الوقف السني يوم الاثنين عن مقاضاته لقناة “الحرة الامريكية”، بسبب ما اسماه بث القناة “تقريرا مسيئا للمؤسسات الدينية في العراق”.
وعبر بيان مفصل للوقف السني ردا على تقرير القناة، اليوم عن اسفه “للتقرير التلفزيوني الذي بثته قناة الحرة الممولة من الإدارة الأميركية وفيه إساءات تجاوزت القصد وتحريف للحقائق وتزييف للوقائع، بسيناريو مفضوح يراد من ورائه التوظيف السياسي وسوء القصد على أي حال بما ينال من المؤسسة الدينية والوطنية ورموزها في العراق، بكلام باطل على وجه باطل فيه كثير من الظلم والإجحاف، افتقر إلى المصداقية والعدل والإنصاف، وبعيداً عن ماكنات الدعاية والتضليل الأميركية المعروفة بالأكاذيب، ولكي يستبان الرشد من الغي، وتتضح الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، كان لا بُد من وضع هذه النقط فوق الحروف”.
واضاف البيان ان “قناة الحرة ادعت في تقريرها أن محكمة الجنح العراقية أصدرت حكماً قضائيا بتاريخ 15/ 4/ 2017 على رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم بقضايا تتعلق بالفساد"، مستدركا القول "لكن الحقيقة ليست كذلك، إنما القضية المشار إليها لم تكن سوى قضية اجتهاد واختلاف في مسألة إدارية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالمال العام".
واوضح انه "صدر في وقتها أمران عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي الأول بتكليف السيد (كمال هادي صايل) وكيلاً لرئيس الديوان للشؤون الدينية وكالة بينما يقضي الأمر الثاني بتكليفه مديراً عاماً في الديوان، ولأن الأمر الثاني ينسخ الأمر الأول وبعد اتصالات جرت بين رئيس مجلس الوزراء يومها حيدر العبادي ورئيس الديوان، ولظروف موضوعية فقد تمت مباشرته بالفعل مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بالوكالة، ثم فيما بعد قدّم رئيس الديوان لائحة تمييز للطعن بالقرار وتم كسبه فعلياً ونحتفظ بجميع أوليات القضية ومنها القرار التمييزي لصالح رئيس الديوان".
وتابع انه "لم تكن هنالك أية قضية تتعلق بالنزاهة أو المال العام موجهة ضد شخص رئيس الديوان، بما في ذلك القضية المشار إليها في قناة الحرة، بل تتعلق بإجراء إداري بحت ومستعدون لتقديم جميع الوثائق وذلك معروف لا يحتاج إلى دليل".
وتطرق الى ما يتعلق بمدينة ألعاب الرمادي قائلا "إنها من المفارقات المضحكة، لأن هذه المدينة مشيدة منذ العام 1994 ولا زالت شاخصة للعيان حتى هذه اللحظة في قلب الرمادي ولا تحتاج إلى عين لترى، ثم ما الرابط الموضوعي بين مدينة ألعاب الرمادي قبل ريع قرن وديوان الوقف السني؟ فالشيخ الهميم معروف عنه أنه رجل أعمال وعدا كونه شخصية وطنية وإسلامية وفكرية، فإنه شخصية مصرفية لها تاريخ مشهود".
ورأى ان “التقرير المسيء اثار أسئلة في غير محلها، ولا في زمانها ولا في مكانها، عن سبب تعاقد ديوان الوقف السني مع عدد من الفضائيات العراقية للترويج عن الحملة الوطنية الإسلامية لمناهضة الغلو والتطرف والإرهاب، ولماذا لم يتخذ الديوان من منابر مساجده في محافظات النزوح بديلاً عن منابر عدد من الفضائيات، موضحا، انه “فات على قناة الحرة ومموليها أن جميع مساجدنا كانت يومئذ معطلة ومحتلة بالكامل من تنظيم داعش، وكان خطباء هذا التنظيم ينشرون أفكارهم المنحرفة والضالة من على منابرها، ولم يكن أمامنا يومئذ من سبيل سوى التشبث بوسائل الإعلام لإيصال رسالة الوقف المعتدلة إلى الجمهور، وأن السنّة في العراق هم ضحايا داعش”.
واشار الى “عرض الحرة في تقريرها وثيقة بصرف مبلغ خمسين مليون دينار لحساب مشيخة المقارئ العراقية ، متسائلا “ما الغريب في هذا الأمر ؟! لأن المبلغ المذكور مصروف إلى جزء فاعل من ديوان الوقف السني يهتم بالقراء والمجودين وحفاظ الثران الكريم؟”.
وعبر البيان عن استغرابه بأن “يستضيف التقرير شخصاً يبدي استغرابه وسؤاله: لماذا ينفق الديوان مبالغ على مسابقات القران الكريم والاحتفالات الدينية فأمّا أن يكون هذا الشخص جاهلاً أو أنه يريد أن يتجاهل فلا يدري أن في عدد من دول العالم الإسلامي ثمة وزارات ودواوين للأوقاف تنفق ملايين الدولارات على طبع وتحفيظ القران الكريم في حين ما ينفقه ديوان الوقف السني ووفق سياسة التقشف المالية لا يستحق الذكر أصلاً، بل هو مخجل بالفعل؟!”.
اما ما يتعلق بما سمته القناة أزمة العقارات، اوضح البيان، إن “ديوان الوقف السني بكامله لم يسكت عن تجاوزات لجهات معينة على هذه الأملاك المختلف عليها منذ العام 2003 ونحتفظ بعشرات الدعاوى في المحاكم العراقية، وقدّم الديوان متمثلاً بالدائرة القانونية العشرات من الدعاوى لإزالة هذه التجاوزات وننتظر القرار.. وبما يخص بجامعة الإسراء فإن هذه الأرض تمت السيطرة عليها منذ العام 2005 أي قبل تسنم الهميم رئاسة الديوان بعشر سنوات كاملة”.
ودعا البيان القناة الى ، ان “تكون حرة لأننا ندرك جيداً أن الأموال الهائلة التي تغدق عليها ليست لوجه الله تعالى، ولم تكن لوجه العراق، إنما للتبشير بمشروع أميركي يستهدف بلدنا تاريخاً وديناً وحضارة. نحن على قناعة ان ما عرض في هذه القناة من اكاذيب وتزوير للحقائق هو جزء من مشروع امريكي صهيوني يراد من خلاله الاساءة الى المؤسسة الاسلامية ، لذا فأن ديوان الوقف السني يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة قناة الحرة ومن يقف خلف البرنامج قانونياً”.
