سكاي برس /
اعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأربعاء، على تحرك عدد من القوى السياسية لتشكيل "كتلة أكبر" لمواجهته وسحب الاغلبية البرلمانية منه، في وقت تحدث ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي عن هذه "الكتلة" التي ستشكل الحكومة الجديدة.
وقال القيادي في التيار الصدري عصام حسين ، إن "حراك بعض القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر لمواجهة الكتلة الصدرية، هي محاولات للضغط على التيار باعتباره حصل على الاغلبية البرلمانية لينصاع لمشروع شابه المشروع الذي بنى حكومة 2010".
وبين حسين أن "هذا المشروع نفسه الذي استحوذ على حكومة عادل عبدالمهدي وحصل ما حصل من تظاهرات، وهذا المشروع ذاته يحاول لملمة بعض الكتل الشتات التي حصلت على مقاعد برلمانية قليلة جداً، كمحاولة ايجاد فرصة سياسية لهم في المرحلة المقبلة".
وأضاف ، أن "هذا الحراك لن يؤثر على اغلبية الكتلة الصدرية"، موضحاً أن "الدستور اعطى الحق للكتلة بتشكيل الحكومة المقبلة، كونها الحاصل على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة".
من جهته، كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون، عن الكتلة التي سوف تشكل الحكومة العراقية الجديدة، خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد الصيهود، إن "الكتلة الأكبر هي التي سوف تشكل في جلسة البرلمان الاولى، وهي عبارة عن قوى سياسية متحالفة مع بعضها"، موضحاً أن "هذا ما أكده الدستور العراقي وفسرته بشكل واضح المحكمة الاتحادية العليا".
وبين الصيهود، أنه "لغاية الآن لا توجد اتفاقات حول تشكيل تحالفات سياسية لغرض تشكيل الكتلة الأكبر، لكن هناك تفاهمات وتقارب في وجهات النظر بين عدد من القوى السياسية من مكونات مختلفة، وتشكيل التحالفات ربما يكون بعد حسم نتائج الانتخابات بصورة نهائية".
