سكاي برس /
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاثنين، عن أن إجمالي ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع يتراوح بين 23-25 مليار دولار.
وأوضح صالح ، أن "ديون العراق الواجبة الدفع هي التي اختزلتها اتفاقية نادي باريس وتسمى ديون ما قبل العام 1999 والديون التي تحققت خلال الازمة المالية والحرب على عصابات داعش الارهابية، بما فيها بقايا تعويضات الكويت وتتراوح جميعها بين 23-25 مليار دولار".
وأضاف، أن "بقايا تعويضات العراق للكويت لم تتجاوز ملياري دولار".
وفيما يتعلق بفوائد الديون قال صالح، إن "الرقم المتعلق بما يسمى مخصصات خدمات الديون أي الفائدة السنوية والاقساط المستحقة الدفع، قُدر في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بنحو 9 تريليونات دينار، وهي تمثل 7 % من اجمالي الانفاق الكلي في الموازنة العامة المذكورة".
وأكد صالح أن، "هذه النسبة ليست مخصصة للديون الخارجية فقط، وإنما خصص معظمها للديون الداخلية التي تصل الى نحو 70 تريليون دينار"، مشيرا الى أن "هذه الديون تمثل مديونية الجهاز المصرفي الحكومي على وزارة المالية".
ولفت، الى أن "هذه الحصص المخصصة للدين العام، تستحوذ عليها الديون الداخلية بنسبة تزيد على 60 % من اجمالي تخصيصات خدمة الدين العام أو الحكومي في الموازنة العامة 2021، وأنها مدفوعات من الحكومة الى الحكومة".
