بغداد / سكاي برس
اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رفض لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي ، متوقعة فشل محاولات للاقتراض.
وقال عضو لجنة النائب حامد الموسوي ان “البرلمان فوجيء بأن الحكومة أرسلت قانون للاقتراض في إجراء يشكّل ضربة لصميم الإصلاح الاقتصادي الذي نطمح إليه خلال المرحلة المقبلة من خلال مجموعة إجراءات ينبغي اتخاذها “.
واوضح ان “ ممثلي اللجان النيابية وضعوا حلولاً يمكن للحكومة الرجوع إليها لتعظيم إيرادات الدولة ، دون اللجوء إلى إجراءات ترهن وتثقل مستقبل العراق أو المساس برواتب الفئات الضعيفة في المجتمع كالمتقاعدين والموظفين “.
واضاف ان “ مجلس النواب لن يصوت على قانون للاقتراض ينطوي على خمسة أسطر يخول الحكومة الاقتراض المفتوح بالمطلق وبذلك تزداد ديون البلاد “، مبينا ان”مجلس النواب سيرفض لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي سواء كان من صندوق النقد الدولي أو دول أخرى” ، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى البحث عن منافذ أخرى لسد العجز المالي في الموازنة العامة .
يأتي ذلك بعد ان اكدت اللجنة المالية النيابية ان مسودة مشروع قانون الاقتراض الخارجي مبهمة وغير واضحة المعالم .
وقال عضو اللجنة النائب احمد الحاج حمة رشيد ان “القانون ضمن هيكليته العامة، لاتعطينا صورة عن الجهة المقرضة وما هي المبالغ التي يحتاجها وفيه ضبابية مبهمة “، محذرا من ان “ في حال منح شرعية للحكومة بهذا القانون قد يستغل من قبل الحكومة ويكون وبالا على الاجيال المقبلة، على اعتبار ان القروض هي واردات غير محببة وضريبة تدفعها الاجيال القادمة، وطالما ان 75% من تلك القروض ستستخدم لاغراض استهلاكية بحسب ما ذكر في مسودة القانون فهذا معناه 75% من الضرائب المؤجلة التي تدفعها الاجيال القادمة “.
واضاف ان “ نسبة الـ 25% التي حددت للمشاريع المستمرة للسنوات الماضية فليس هنالك اي ضامن لذهابها بنفس الاتجاه “ ، مبينا ان “الامر الاخر يرتبط بالفوائد على تلك القروض، حيث ان المقرضين يصنفون الى ثلاث فئات ، الاولى الدولية والاخرى القطاع الخاص والبنوك “.
