سكاي برس /
اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي بتأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار ، إن "اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بخصوص الإنفاق المالي لقانون تمويل العجز".
وأضاف، أن "اللجنة المالية تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز، بعدها يتم تحديد مبلغ الاقتراض".
وأشار إلى أن "القراءة الثانية على قانون تمويل العجز قد تشهد تقليص مبلغ الاقتراض ليكون مقتصراً على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية والأدوية".
