بغداد/ سكاي برس
تؤكد مصادر سياسية مطلعة، أن القوى والأحزاب، رغم إعلانها وجوب نيل المرشح رضى المرجعية، فإن الأخيرة لم تتدخل أبدا في لعبة الأسماء وتفاصيلها، بقدر تحديدها صفات الرئيس الحزم والقوة والشجاعة، واختياره ضمن المهلة الدستورية، والإشارة إلى بعض مهمات حكومته المرتقبة.
وتضيف المصادر إن المرجعية لم تبد أي تأييد أو اعتراض على السهيل أو غيره من المرشحين، بل تركت الأمر للأحزاب والقوى، وتذهب المصادر إلى القول إن القوى والأحزاب المتسلحة برفض الشارع لخيار السهيل، بوصفه مرشح تحالف البناء تحالف نيابي واسع يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وآخرين، ستكون أمام تحدي حسم التموضع السياسي، قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة العام المقبل، على اعتبار أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة حكم، بل مرحلة انتقالية، تهيئ لمناخات تحول سياسي. وعليه، فإن المرحلة ليست لتصفية الحسابات، أو تحقيق المكاسب، ويمكن تأجيلها إلى المرحلة اللاحقة، والتي تلي الانتخابات المبكرة، والمطلوب، وفق المصادر، وبالدرجة الأولى ضبط الشارع المنفلت أمنيا، وهو تحد كبير للحكومة ورئيسها والقوى، على حد سواء، في ظل الاختراق الاستخباري الغربي الخليجي للشارع. أما بالدرجة الثانية، فإن التحدي يكمن في تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة، ستشكل نتائجها تحوّلاً كبيرا في شكل التركيبة الحاكمة، استناداً إلى القانون المقدم. هذه النصائح قدمت إلى تلك القوى، وقُدّمت أيضا من باب الحرص على وحدة البيت الشيعي، وحرصا على أن لا تُستخدم بطريقة غير مباشرة، وعن غير علم في مشروع ضرب العملية السياسية القائمة وسبل إنقاذها راهنا، والذي تزامن انطلاقه مع انطلاق الحراك الشعبي قبل شهرين
أما الصدر، ومن مقر إقامته في مدينة قم الإيرانية حيث يتابع دراسته الدينية، فقد أكد في تغريدة له أن المجرب لا يجرب.
تفسير المقولة، والتي تبنتها المرجعية سابقا، أن الفاشل في تجربته لا يجرب مجددا، أما الناجح فلا يشمله المعنى. وعليه، ثمة من أكد من القوى أن الصدر لم يقصد السهيل بشكل مباشر، على غرار تلميحه المباشر والرافض للمرشحين: محمد شياع السوداني ومحمد إبراهيم بحر العلوم. ويضيف هؤلاء إن الصدر يراهن على نجاح تجربة السهيل، رغم العتب المتبادل بينهما، وخصوصا أن السيد يمتعض كثيرا من انشقاق أي قيادي في تياره، فكيف وأن السهيل قد انتقل من ضفة الصدر إلى ضفة المالكي إبان ولايته الثانية 2010 - 2014، عندما كان نائبا أّول لرئيس البرلمان.
ومرد هذا الرهان، وفق المصادر، ثقة الصدر بقدرات رفيق سلاحه السابق، لأنه جرب ونجح، ما عد عاملا مطمئنا حال دون إعلان موقف حازم تجاهه، بل ركونا إلى صمت فسر بأنه علامة من علامات الرضى .
أما الشارع، فقد ترجم رفضه للسهيل في أكثر من لافتة علقت في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد. إلا أنه، حتى الآن، لم يعبر بشكل واضح وصريح عن رفضه المطلق. الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في معرفة وتبيان وجهة نظر الشارع، مع بدء تقديم الكتل السياسية السهيل إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، كمرشح لرئاسة الوزراء. المصادر مطمئنة من تمرير السهيل، مع وجود تعهّدات بضبط القوى والأحزاب جمهورها الحاضر في الساحات، ودفعهم للعودة إلى منازلهم.
ويفترض، بحسب المصادر، أن يكلف السهيل صباح غد الخميس، أي في اليوم الأخير للمهلة الدستورية، ليبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى من رحلة التحدي، أي التكليف الحكومي ومواجهة مطامع البعض بالظفر بالحقائب الوزارية، والتي يعدّونها مغانم وحقا مكتسبا، علما بأن المرحلة المقبلة ستكون تحديا للجميع، لا للسهيل فحسب، بل لكل الطبقة الحاكمة وعلى رأسها حلفاء طهران .
