بغداد/ سكاي برس
كشف تيار الحكمة، امس، أن حكومة كردستان رفضت طلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال قوات اتحادية لمسك المنافذ الحدودية، لافتا إلى أن الجميع يعلم أن بغداد ليس لديها ادنى فكرة عن كيفية قيام الإقليم بصرف الاموال التي ترسلها بغداد، ولا كمية الاموال التي يستحصل عليها الإقليم من المنافذ الحدودية!.
وقال النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم في تصريح صحفي لاحدى وسائل الاعلام المحلية، إن "حكومة إقليم كردستان رفضت طلب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بشان ارسال قوات اتحادية لمسك المنافذ الحدودية واغلاق منافذ غير رسمية هناك، فضلا عن تدقيق رواتب الموظفين"، مستغربا في الوقت ذاته من "قيام الكاظمي بارسال 400 مليار دينار كرواتب شهرية لموظفي الاقليم، فيما يسعى لقطع رواتب الموظفين في بغداد".
وأضاف أن "حكومة الاقليم تتصرف بالاموال التي تصرف لها من بغداد دون رقابة مالية وقد صرفت الاموال دون تسليم الموظفين الرواتب منذ خمسة اشهر، فما ذنب المواطن الكردي".
وأشار فدعم إلى أنه "منذ عام 2005 ولغاية الان، عجزت الحكومات المتعاقبة من ارسال وفد من ديوان الرقابة المالية للكشف عن الاسماء الوهمية من الموظفين ومبالغ المنافذ الحدودية".
وكان النائب عن كتلة المستقبل النيابية الكردية سركوت شمس الدين كشف، الاربعاء الماضي، عن ذهاب مرتبات موظفي كردستان البالغة 400 مليار دينار لشركات وديون وهمية، مطالبا في بيان رسمي تلقت "الاخبارية" نسخة منه هيأة النزاهة بالتحقيق والتحري عن المبلغ المشار اليه.
كما أكد أن مساومات وصفقات سياسية أدت إلى منح كردستان هذا المبلغ، مشيرا الى ان في كردستان نحو 300 ألف ما بين فضائي وبين رواتب مزدوجة وهنالك الالاف ممن يستلمون 3 رواتب في اقليم كردستان وهي تقاعد بيشمركة وراتب من الحزب وراتب من الحكومة العراقية.
