بغداد/ سكاي برس
أعلنت ادارة مستشفى الجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت أنها صرفت حوالي 800 موظف، امس، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.
ونفذ عدد من موظفي مستشفى الجامعة الأمريكية احتجاجا على قرار صرفهم أمام المبنى في الحمرا، وقد تم استدعاء عدد من القوى الأمنية لمنع حدوث أي صدام بين الموظفين وإدارة المستشفى.
هذا وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان بسبب انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، ما دفع العديد من المؤسسات والمجمعات التجارية والفنادق والشركات المتوسطة والصغيرة إلى إغلاق أبوابها أو تقليص عدد الموظفين لديها.
وخسر عشرات الآلاف مورد رزقهم، وبحسب خبراء إقتصاديين فإن معدلات الفقر تقدر ب 55% من الشعب اللبناني، أما معدلات البطالة فمن المتوقع أن تفوق ال 65% إذا استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه.
وشهدت مناطق لبنانية عدّة، بما في ذلك العاصمة بيروت، موجة احتجاجات شعبية غاضبة، تخللها قطع طرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل انهيار متواصل في قيمة العملة المحلية.
وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 6000 ليرة لبنانية، ووصل عند بعض الصرافين غير الشرعيين إلى عتبة 8000 ليرة لبنانية.
كما كشفت وسائل إعلام لبنانية، أمس الجمعة، عن نتائج التدقيق المالي في وزارة المالية اللبنانية من العام 1993 إلى العام 2017 والتي أظهرت اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومصيرها يعد مجهولا.
وذكرت قناة لبنانية أن "نتيجة تدقيق وزارة المالية بحسابات الدولة اللبنانية من العام 1993 إلى 2017، تظهر مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار، أي ما يشكل ثلث الدين العام".
وفي السياق نفسه أشار النائب اللبناني، إبراهيم كنعان، أن "تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب الـ2017، يعطي أملاً بامكانية الوصول إلى محاسبة"، موضحاً أن "التدقيق ممكن ويحتاج لارادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010 وأعطى نتائجه".
ولفت إلى أن "العمل الرقابي الجدي كان مثمرا، وما قلناه منذ سنوات عن الخلل المالي والاختلاسات والتجاوز للانفاق اثبتته أعلى سلطة قضائية مالية".
وأضاف: "المحاسبة مطلوبة بعد تقرير ديوان المحاسبة، وأطالب بهيئة تحقيق برلمانية للتدقيق بكل حسابات الدولة ومؤسساتها وليحاسب كل من مد يده على المال العام فالحفاظ على مال الشعب يكون بالعمل الجدي ورفض التسويات".
