قرر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، يوم الجمعة، الطعن بقانون الموازنة العامة لسنة 2021 لدى المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الائتلاف في بيان ورد إنه "فوجئنا بان الموازنة خرجت في العديد من موادها مغايرة لكل ما سعينا من أجله لتكون ضامنة وبشكل عادل ومتوازن وتحافظ على الحد الادنى من تحقيق متطلبات وحقوق طبقات وشرائح عديدة من ابناء شعبنا العراقي، الامر الذي اعلنا رفضنا التام لها واعلنا انسحابنا من جلسة التصويت عليها ولن نكتفي بهذا الموقف، بل قررنا ان نتقدم بطعن لدى المحكمة الاتحادية على العديد من فقراتها التي تم تسويفها وتجريد الموازنة منها رغم الوعود التي كنا نأمل ان تلتزم اللجنة المالية واعضاء البرلمان والشركاء في العملية السياسية في الدفاع عنها في اطار المصالح العليا للبلاد والمصالح المشتركة بيننا".
وتساءل الائتلاف عن "الأسباب التي ادت الى عدم إدراج موضوع المحاضرين في الموازنة بعد انتظار وتحمل منهم لسنوات طوال كانوا فيها يرفدون المؤسسة التعليمة بجهودهم بلا مقابل وقدموا فيها تضحيات جسيمة وجاءت الموازنة لتخذلهم مرة اخرى ومازال هامش الوعود بتأجيل حسم معاناتهم لاشهر اخرى غير مبرر لمعالجة قضيتهم بشكلٍ عاجل".
وأضاف "لطالما اعترضنا واكدنا ان زيادة سعر صرف الدولار لم يك خطوة مدروسة وتسببت باضرار جسيمة وقعت على كاهل المواطنين، ولا يمكن ان تعالج الازمة الاقتصادية على حساب اوضاعهم المعيشية وخاصة الشرائح الفقيرة منهم وكان يمكن معالجتها بإجراءات اخرى وتقدمنا ومعنا العديد من المنصفين بطلب التراجع عنه ومعالجة النقص الحاصل بموارد الدولة من منافذ اخرى وهي كثيرة لم يتم التطرق لها ، ونجدد اعتراضنا على سعر صرف الدولار كما مررت بالموازنة ومطالبتنا بضرورة تخفيضه على ضوء تحسن سعر بيع منتج النفط الوطني عالميا".
وتابع ائتلاف المالكي في بيانه "فوجئنا بعدم معالجة عودة المفسوخة عقودهم من الاجهزه الامنيه وقوات الحشد الشعبي وتم تمريره خلافا لما اتفق عليه وروج عنه اعلاميا وهو امر مؤسف بحق شريحة قدمت تضحيات جبارة دفاعا عن الوطن ،في الوقت الذي اولت فيه الموازنة اهتماما لاحتساب الدواعش المغيبين واعتبارهم شهداء ناهيك عن ارجاع الحقوق التقاعدية لكافة ضباط ومراتب الجيش السابق باثر رجعي حتى لاجازاتهم التراكمية!".
واوضح، "غاب عن الموازنة التي كنا نأمله توفر درجات وظيفية في الموازنة تنصف العديد من الخريجين والعاطلين عن العمل تخلت عنه مواد الموازنة بلا معالجة منصفة لتزايد نسبهم"، مضيفا "بعد ان تكررت الوعود لتضمينها فان الموازنة حرمت محافظة البصرة من 30 ألف فرصة عمل لابنائها دون وجه حق".
ولفت إلى أن "الموازنات المتعاقبة لم تنصف الاخوة الكورد الفيليين و اعرضت عن تضحياتهم ، ومازلنا لانجد اي مؤشر لانصافهم في اي موازنة تضمن حقوقهم المسلوبة منذ عهد النظام البائد وكنا نأمل ان تراعي الموازنة الحالية مادة تشير لاعادة الممتلكات والاموال المصادرة والمحجوزة وتعويض اهالي الشهداء والضحايا منهم تعويضا عادلا ومنصفا".
وأكد البيان "بات من الضروري واللازم ان نقف نحن في ائتلاف دولة القانون بكل قوة وصراحة وعلى وفق المسار القانوني الذي يسوغه الدستور للطعن بالعديد من مواد الموازنة من اجل الدفاع عن تضحيات وحقوق شرائح الشعب العراقي ولن يتوقف مسعانا عند حدود الموازنة بل سنبقى معترضين لاي خطوة من شانها الأضرار بمصالحهم ولا تراعيها مستقبلا".
