بغداد/ سكاي برس
نشر موقع المونيتور مقالا، يستعرض فيه السيناريوهات المتوقعة لحالة الجمود السياسي في العراق. وخلُص الكاتب إلى أن السيناريو الأول يتمثل في أن يتوصل الجانبان سويا إلى اتفاق لتشكيل حكومة توافقية والحصول على نصيب في الحكومة بناءً على نظام نقاط معتمد، وهو نظام شائع بعد عام 2003. وبذلك، يحصل كل حزب على نصيب في الحكومة بناء على عدد المقاعد التي يفوز بها في الانتخابات.
ومن غير المرجح أن يحدث هذا الأمر هذه المرة بسبب مطالب مقتدى الصدر بتشكيل حكومة أغلبية ورفضه أي مقترح يهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع الإطار التنسيقي. وقد حاول الصدر عدة مرات تفكيك الإطار التنسيقي وإقناع بعض المجموعات التابعة له (وهو تحالف فتح بقيادة هادي العامري أو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي) بالانضمام إليه على نحوٍ منفصل.
بيد أن الإطار التنسيقي يبدو قويا، ويرفض أي عرض لا يشمل جميع هذه التحالفات في الحكومة الجديدة. ومن جهة أخرى، يواجه الصدر ضغوطًا كبيرة من قاعدته الشعبية بعد أن وعدهم منذ بداية حملته الانتخابية بتشكيل حكومة أغلبية يتولى فيها الصدريون منصب رئيس الوزراء. وقد رشح مقتدى الصدر ابن عمه جعفر الصدر، نجل الشيخ السياسي البارز محمد باقر الصدر، في منصب رئيس الوزراء. ومن الصعب الآن العدول عن هذا الوعد، لأنه سيكبده خسائر كبيرة في الانتخابات المقبلة.
والسيناريو الثاني، بحسب المقال، هو أن يحصل تحالف الصدر والحلبوسي والبرزاني على العدد المتبقي اللازم لاختيار رئيس البلاد، ومن ثم يمضي التحالف قُدما في تشكيل الحكومة. وقد خاض هذا التحالف مفاوضات بالفعل مع حلفاء محتملين مثل الاتحاد الوطني الكردستاني وغيره من الأعضاء المستقلين. ولكن يبدو من الصعب تحقيق هذا الهدف، لا سيما بعد أن فشل التحالف في تحقيقه ثلاث مرات.
ويتمثَّل السيناريو الثالث في أن تستمر الحكومة الحالية إلى أجل غير مسمى بوصفها حكومة انتقالية، حتى تجري انتخابات مبكِّرة أخرى في وقت ما خلال عام 2023. ومن المُرجَّح أن يحدث ذلك لأن الموعد النهائي الدستوري لتشكيل الحكومة قد انتهى بالفعل، فضلًا عن فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة. وفي الوقت ذاته، ستتنافس الفئتان على الهيمنة على البرلمان وتوسيع نفوذهما في مؤسسات الدولة. كما سيعملان على إدخال تعديلات على القانون الانتخابي لصالحهما في الانتخابات القادمة، ما يخلق مصدرًا آخرَ للصراع بينهما.
ويختم الكاتب مقاله بالقول: وفي هذه الظروف، يبدو أن حالة الجمود السياسي من المُرجح أن تستمر وقتا طويلًا، ومن غير المُرجح أن يُسوى الصراع بين الجانبين، ما يعني أن أي حكومة مُشكلة حديثا ستكون ضعيفة ومعرضة للانهيار قريبًا.
