بغداد / سكاي برس
قال النائب عن التحالف الوطني، عباس البياتي، الأحد، إن البرلمان سيأخذ ببعض مقترحات تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية لا معظمها، مبينا أن "مجمل القانون ومقترح التعديل ليس على خطأ، لكن بعض الفقرات ينبغي معالجتها".
وأوضح البياتي، في تصريح تابعته سكاي برس، أن "مقترح التعديل لمشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض رسميا على طاولة اجتماعات اللجان النيابية حتى الآن"، وفق ما نقلته وكالة "نينا" للأنباء.
وأضاف النائب، أن "الانتقادات والاعتراضات الحالية على القانون ستكون موضع نقاش في الاجتماعات المقبلة"، مبينا أن "البرلمان سينظر في المقترحات والتعديلات المطروحة للأخذ بالبعض منها لا معظمها".
كما أشار، إلى أن "مجمل القانون ومقترح التعديل ليس على خطأ، لكن بعض الفقرات ينبغي معالجتها".
وقد تصاعدت وتيرة الأصوات الرافضة لمقترح مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي صوت مجلس النواب على قبوله من حيث المبدأ، مطلع الشهر الجاري، فيما يحيط بمستقبله مصير مجهول، بعد أن أعلنت لجنة المرأة النيابية سحبه من التصويت وإعادته من أجل تعديله بالاتفاق مع لجنة الأوقاف.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية لمشروع القانون الجديد، على أنه "يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين الشيعي والسني، كل وفقا لمذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد"، من دون تحديد للسن، ما يتيح تزويج القاصرات.
