سكاي برس /
أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع أنهى بموجبه رسميا تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990".
وجاء هذا القرار بعدما سددت حكومة بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجاء في القرار أن مجلس الأمن "قرر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنها "أنجزت مهمتها".
وأضاف أن المجلس "يؤكد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".
وتابع أن المجلس "يؤكد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".
وتأسست اللجنة في أيار (مايو) 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسميا في جنيف في 9 شباط (فبراير) الجاري.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح، في تغريدة عبر "تويتر": بأنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة. اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع اشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم امن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".
ورحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكدا أن "العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاما".
وأضاف أن بلاده "تفتح صفحة جديدة حيث يسعى العراق إلى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة مع منظمة الأمم المتحدة"
