سكاي برس
أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، مساء الأربعاء، أنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد.
وقال الصدر، في كلمة ألقاها أمام نواب كتلته المستقيلين مؤخرًا من البرلمان العراقي،”أود أن أخبركم أني قررت الانسحاب من العملية السياسية كيلا أشترك مع الفاسدين بأية صورة من الصور“.
وتابع الصدر: ”في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين، وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء“، وفق تعبيره.
وجاء قرار مقتدى الصدر الجديد، بعد أيام من مطالبته لنواب كتلته البرلمانية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي.
ويوم الأحد الماضي، قدّم نواب التيار الصدري في البرلمان العراقي استقالاتهم بشكل جماعي إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، حيث وافقت عليها رئاسة المجلس بشكل سريع.
وجاء هذا القرار بعد أيام من إعلان الصدر، أن نوابه في البرلمان ”مستعدون لتقديم استقالاتهم“ والانسحاب من المجلس الذي فشل لمدة 8 أشهر في إكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل البدء بعملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوعز الصدر، مساء الأحد، إلى رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بـ“تقديم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب“.
وقال الصدر في رسالة حينها ”على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب.. مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة“، وتابع: ”كما أن الشكر موصول لحلفائنا في تحالف (إنقاذ وطن) لما أبدوه من وطنية وثبات.. وهم الآن في حل مني“، وفق نص الرسالة.
وأضاف الصدر: ”هذه الخطوة تعد تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقًا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه ووحدته واستقراره“.
وبعد 8 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في العراق عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدّعي كل منها بأن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائبًا.
