سكاي برس /
أصدرت المحكمة الاتحادية ، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، حيث ألزمت الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في بيان له: إن ”قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق“.
وأضاف، ”نحن نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز“.
وتابع، ”مع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية“.
ومن شأن القرار الجديد، تعميق الأزمة والخلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وكذلك حكومة إقليم كردستان، خاصة وأن الإقليم تمكن خلال السنوات الماضية، من تصدير الملايين من براميل النفط، واستحصل حقوقها المالية، فضلاً عن إبرامه تعاقدات متعددة مع شركات أجنبية، لاستخراج النفط، وهو ما يجعل ذلك، على طاولة المفاوضات المقبلة لحلحلة الأمر، ومنح حقوق تلك الشركات فضلاً عن كيفية ترتيب الأموال التي أنفقها الإقليم جرّاء بيع النفط.
ووقعت شركات نفطية عالمية اتفاقيات مع حكومة كردستان للعمل في الإقليم، من بينها إكسون موبيل ودي.أن.أو ودانة غاز وروسنفت وجينل لكن بغداد لم تعترف بتلك الاتفاقيات.
وتدافع حكومة إقليم كردستان بالقول إن دستور العراق يقر بحقها في الوجود، ولا يحوي أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها، في حين تقول بغداد إن الدستور ينص على خضوع جميع ثروات البلاد لسلطة الحكومة الاتحادية.
