بغداد/ سكاي برس
تترقب الكتل السياسية في العراق استلام البرلمان مشروع قانون الانتخابات المعدل للتصويت عليه، وإجراء الانتخابات المحلية والنيابية القادمة على أساسه، وسط توقعات بأن يثير موجة احتجاجات جديدة.
ومن المقرر أن تتضمن التعديلات إلغاء الدوائر المتعددة التي تم اعتمادها خلال الانتخابات الأخيرة، بسبب تجزئة المحافظة إلى دوائر متعددة، الأمر الذي قد ترفضه كتل معارضة، وفق رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور غازي فيصل حسين.
سيعني مشروع قانون الانتخابات المطروح إن تم اعتماده، العودة لنظام الانتخابات المعتاد منذ عام 2013، والمشهور باسم "سانت ليغو"، حسبما ذكر حسين في حديث صحفي".
وأضاف حسين: "جرت العادة قبل كل انتخابات نيابية أو محلية إجراء تعديلات على القوانين بما ينسجم مع تطوير العملية الانتخابية، وفي نفس الوقت بما ينسجم مع مصالح الأغلبية الحزبية والسياسية في مجلس النواب للحصول على أغلبية أيضا في الانتخابات اللاحقة".
وتابع: "هناك تعديلات كثيرة ستظهر على قانون الانتخابات بما ينسجم والعودة لـ(سانت ليغو) الذي كان معتمدا من الأحزاب التي تشكل أغلبية في البرلمان قبل انتخابات 2019"، في إشارة لقوى "الإطار التنسيقي".
من وجهة نظر هذه الأحزاب، فإن التعديلات ستوفر فرصة لها للفوز بعدد أكبر من المقاعد.
بالمقابل، التيار الصدري يقف ضد القاعدة التي اعتمدت في الانتخابات السابقة "سانت ليغو"، ويذهب إلى تعدد الفرص والمناطق أمام المرشحين للانتخابات.
وجهة نظر التيار الصدري تذهب إلى أحقية أي شخص، أن يترشح وأن تتعدد المناطق الانتخابية في المحافظة الواحدة، لكي تضمن أوسع فرصة للمشاركة، سواء في الترشيح للانتخابات أو للناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع.
