أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، حسم عدد من الدعاوى والطلبات الدستورية وإصدار أحكام باتة وملزمة للسلطات كافة في 19 دعوى دستورية والمدرجة ضمن جدول أعمالها اليومي.
وذكرت صحيفة "القضاء" الشهرية بعددها الصادر اليوم الأربعاء، إن "المحكمة أصدرت حكماً برد الدعوى المرقمة (220/اتحادية/2023) المتضمنة الحكم بعدم دستورية البند (رابعا) من المادة (6) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 والتي نصت على: (يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور) وتم اصدار القرار ضمن المرافعة الحضورية العلنية، حيث وجدت المحكمة ان الدعوى سبق وان تم الفصل فيها وبعد ان تم ادخال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصا ثالثا في الدعوى"، لافتة إلى أن "من يستحقون الرواتب التقاعدية من تم نقلهم قسراً سواء كانوا من المدنيين او العسكريين الى الجهاز المذكور آنفاً وإعادتهم الى دوائرهم، حيث تحتسب خدمتهم خارج فدائيي صدام ولا تحتسب خدمتهم ضمن الجهاز المذكور خدمة تقاعدية وتوصلت المحكمة من خلال تقصي الحقائق ان قسما منهم قد استشهد أثناء تحرير العراق من عصابات داعش الإرهابية، واستناداً لإحكام المادة (14) من الدستور التي نصت على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي) ومراعاة حقوق الشهداء، وتنفيذ ما ورد في الدستور العراقي من حقوق للمواطن العراقي.
