سكاي برس
غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الأحد ،حول قضية الأموال المسروقة من هيئة الضرائب.
وأعلن في بيان أن حكومته سبق أن "اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدما بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء، وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر".
وقال إن "القضاء أسرع بإصدار أوامر صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم، وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن أخرى".
وأكد الكاظمي بأن حكومته "مضت بالإجراءات القانونية وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تسهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المعتدين على المال العام".
وكانت السلطات العراقية قد فتحت مؤخرا تحقيقا في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، الذي بدوره أوضح موقفه من هذه القضية المتحركة.
ولم تعلن السلطات هوية المتورطين في فضيحة السرقة، بينما تلقت هيئة النزاهة طلبا من وزارة المالية بفتح تحقيق في القضية.
ويتحدّث الكتاب الرسمي الذي يحمل تاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر، عن "عملية سرقة 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن المبلغ جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر 2021 و11 آب 2022.
ويقول مسؤولون إن الصكوك المالية حررت وصرفت نقدا إلى خمس شركات، ووصف ما حدث بالفضيحة.
وقالت هيئة النزاهة إنها فتحت تحقيقا، وإن "القضية معروضة الآن أمام القضاء"، مضيفة أنها سترفق "المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة المالية بعد تضينمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء... ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".
وأضافت أن "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".
إلى ذلك، اتهم وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبّار في تغريدة "مجموعة محددة" بالمسؤولية دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
ويحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن الفساد.
